البحرين تلغي نظام الكفيل ابتداء من اغسطس المقبل

في خطوة هي الأولى خليجيا ، أعلنت البحرين الاثنين رسميا عن إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد والمقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل يشكلون نصف سكان البحرين والبالغ عددهم مليون نسمة حيث سيكون ابتداء من اغسطس /آب المقبل بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي.
وفي اتصال هاتفي أجرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ونشرت تفاصيله في عددها الصادر الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل مجيد العلوي قال :"سيضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية البحرين ضمن الدول المتقدمة دوليا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية".
وتوقع العلوي أن يشهد سوق العمل في بلاده إيجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار ، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معا ، مستبعدا أن يكون للقرار أي سلبيات جوهرية على السوق.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطوة خليجية مشابهة عن طريق مجلس وزراء العمل الخليجيين ، قال الوزير البحريني: "بالفعل عرضنا تجربتنا هذه على الدول الخليجية من خلال مجلس التعاون ووجدنا إعجابا بالفكرة لكن يبقى القرار خاصا بكل دولة على حدة".
وعلى الرغم من أن القانون كان قد صدر عام 2006 ، فإن رفض رجال الأعمال له أخر إصداره بشكل تنفيذي، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تواصلت المشاورات بين رجال الأعمال والحكومة حتى تم التصويت في مجلس إدارة تنظيم سوق العمل.
وقالت مصادر إن عضوين في المجلس يمثلان غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظا خلال التصويت على القرار لكنهما لم يعترضا عليه.
وأكد العلوي أن القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ، موضحا أن الغرفة لممثلة بعضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أدخلت تعديلات على مشروع القانون بحسب رؤيتها.
ورفض الوزير العلوي رفضا قطعيا أن يكون القانون قد أقرته بلاده بناء على ضغوط خارجية تنادي بإلغاء نظام الكفيل، وقال: "لا يوجد أي ضغط خارجي ولا حتى لشعره على حكومة البحرين ، بل إنه مبادرة من هيئة سوق تنظيم العمل لخلق بيئة عمل ممتازة".
ونظام الكفيل أسلوب متبع في بعض من الدول العربية وبخاصة الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج ، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل.
وبينما ترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل يشكو بعض العاملين من السلطات التي يتمتع بها الكفيل.
ويقول الوزير العلوي إن القرار يهدف إلى إحداث تطوير شامل لبيئة العمل بالبحرين ورفع الرواتب والأجور بشكل عام في سوق العمل ، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومعالجتها جذريا.
ووفقا للقانون فسيكون للعامل الأجنبي"دون موافقة صاحب العمل" حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل وسيطبق القانون على القطاعين الخاص والعام ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد بحيث يمكن للعامل الأجنبي
الانتقال بعد إعطائه لصاحب عمله إخطارا برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر.
وأكد العلوي: "نعمل حاليا على تحديد سقف أعلى للعمالة الوافدة بالبحرين ، بحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد بأي شكل من الأشكال خاصه مع ارتفاع الوافدين إلى نحو نصف مليون بالبلاد ، وتم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة حول هذا الموضوع سيتم اتخاذ قرار بشأنه في
حينه".
وعن الآثار السلبية المترتبة على هذه النقلة النوعية في تحرير سوق العمل المحلي قال العلوي: "أستبعد تماما أي سلبيات جوهرية أو جذرية ، ولا تخوف لدينا على سوق العمل من حرية انتقال العامل الأجنبي".
(د ب أ)