في خطوة هي الأولى في الخليج.. البحرين تلغي نظام الكفيل ابتداء من أغسطس المقبل

في خطوة هي الأولى خليجيا، أعلنت البحرين رسميا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد والمقدر عددها رسميا بنصف مليون نسمة، معظمهم من الآسيويين، يشكلون نصف سكان البحرين والبالغ عددهم مليون نسمة.
وابتداء من أغسطس القادم سيكون للعامل الأجنبي- دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، وسيطبق القانون على القطاعين الخاص والعام، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، بحيث يمكن للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطائه لصاحب عمله إخطارا برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر.
وذكر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي أن هذا القرار كان قد صدر عام 2006، إلا أنه تأخر في التطبيق بسبب رفض رجال الأعمال له، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تواصلت المشاورات بين رجال الأعمال والحكومة، حتى تم التصويت في مجلس إدارة تنظيم سوق العمل.
ورفض الوزير البحريني القول إن سبب إصدار القانون ضغوط خارجية، وبدد مخاوف البعض من أن يؤدي إلى زيادة العمالة الوافدة على حساب سكان البلاد الأصليين قائلا: "نعمل حاليا على تحديد سقف أعلى للعمالة الوافدة بالبحرين، بحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد بأي شكل من الأشكال، خصوصا مع ارتفاع الوافدين إلى نحو نصف مليون بالبلاد، وتم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة حول هذا الموضوع سيتم اتخاذ قرار بشأنه في حينه".