البديل للكفيل

الاهرام 18/5/2009
سيكون من حق أي عامل أجنبي في مملكة البحرين ابتداء من أول شهر أغسطس المقبل الانتقال من عمل إلي آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي‏,‏ لكن بعد تقديم إخطار برغبته في الانتقال مع مهلة مدتها ثلاثة أشهر‏.‏
وهذا هو البديل لنظام الكفيل الذي أصدرت البحرين قرارا بإلغائه ونشر بالجريدة الرسمية البحرينية في‏30‏ ابريل الماضي في خطوة جريئة تعيد للإنسان آدميته وكرامته‏,‏ وتسدل الستار علي هذا النظام الذي تسبب في تشويه صورة دول الخليج وحرمانها من توطين الوظائف رغم أن الانطباع العام عن هذا النظام أنه أقر لحماية المواطن علي حساب العامل الوافد‏,‏ كما أن هذا النظام يعرض دول الخليج العربية لضغوط دولية وانتقادات واسعة من قبل منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والعمل الدولية‏.‏
لم تنتظر البحرين دول الخليج الأخري التي يطبق فيها هذا النظام البغيض‏,‏ إنما كانت صاحبة المبادرة والسبق‏,‏ ربما لأنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم يكن مسموحا فيها للكفيل بأن يحتجز جوازات سفر العاملين لديه‏,‏ وكان العامل الأجنبي يستطيع أن يغادرها في أي وقت يشاء دون الحاجة إلي الحصول علي موافقة صاحب العمل‏.‏
لكن وزير العمل البحريني مجيد العلوي كشف عن إعجاب الأشقاء بالفكرة بعد عرضها عليهم‏,‏ مما ينبئ بأن يتحول القرار البحريني إلي موقف خليجي موحد تتبناه دول مجلس التعاون‏.‏
الإمارات مثلا حسمت أمر إقامة الأجانب من ملاك العقارات والوحدات السكنية في الدولة بالسماح لهم بالدخول والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بموجب إذن دخول تأشيرة لعدة أسفار يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير‏,‏ كما أنها تسعي من خلال قانون الشركات الجديد إلي إعطاء الأجانب حرية امتلاك كامل شركاتهم أو مصالحهم أسوة بالنظام المعمول به في المناطق الحرة‏.‏
السعودية تراجع لائحة العمال في المنازل لتحسينها عبر تحديد حقوق وواجبات هؤلاء العمال في شكل واضح‏.‏
أما الكويت‏,‏ فقد تصاعدت فيها الدعوات لإلغاء نظام الكفيل‏,‏ والكثير من الكويتيين لديهم قناعة بأن هذا النظام يسهم في عرقلة انتقال العمال بين الدول العربية‏,‏ وهناك دراسة جادة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للوقوف علي استمرار‏,‏ أو تعديل‏,‏ أو إلغاء نظام الكفيل‏.‏
إلا أن المشكلة الآن هي أن النظام البديل الذي يجري الحديث عنه لم يتبلور بعد‏,‏ لكنه مطروح للنقاش علي مستوي الحكومات وأصحاب الأعمال أيضا‏.‏
وكما أشار وزير العمل البحريني‏,‏ فإن بلاده تستعين حاليا بخبراء من منظمة العمل الدولية لوضع تصورات واقتراحات بديلة لنظام الكفيل‏,‏ وإدخال تعديلات علي نظم الإقامة واستقدام العمالة المعمول بها الآن‏,‏ ووضع القوانين والضوابط اللازمة لضبط الأيدي العاملة الوافدة‏,‏ وتنظيم عملها بطرق أخري تضمن حرية العامل‏,‏ وتحقق في ذات الوقت الأمن والاستقرار الاجتماعي والديموغرافي‏.‏