تقرير: الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الانحدار

دبي: أظهرت بيانات أن الاقتصاد العالمي بدأ ينحدر بسرعة نحو الركود. فيما تستعد الحكومة الفرنسية للاعتراف رسميا بأن بلادها ستمر خلال العام الحالي بأسوأ فترة ركود منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وأشار تقرير أوردته صحيفة "البيان الإماراتية" أن صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية قالت إن وزيرة مالية فرنسا كريستيان لاجارد التي كانت في وقت سابق قللت من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي فرنسا غد الأربعاء مجلس الوزراء بأن إجمالي الناتج المحلي في فرنسا سوف يتقلص بنسبة 1.05% هذا العام.
وكانت التوقعات الرسمية السابقة للحكومة الفرنسية للعام الحالي تشير إلي نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 0.2، 0.5%.
ونقل عن مستشار للاجا رد قوله أن إجمالي الناتج المحلي في فرنسا تراجع بنسبة 1.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي ومن المتوقع أن تنحدر فرنسا رسميا إلي دائرة الركود خلال الربع الأول من العام الحالي وهذا الركود سوف يكون أيضا سيئا للغاية.
وقال مسئول حكومي في وقت سابق إنه سوف يتم شطب 300 ألف وظيفة أخرى بحلول نهاية العام الحالي بالإضافة إلي أكثر من 90 ألف وظيفة شطبت في يناير الماضي.
وذكر التقرير أن مكتب الإحصاء الكوري في سول قال إن ناتج قطاعي التعدين والتصنيع هبط بمعدل سنوي نسبته 5, 25% في يناير بعد أن تراجع بنسبة 7, 18% في ديسمبر، وهذا التراجع هو الأكبر منذ عام 1970 عندما بدأ العمل بجمع مثل تلك البيانات.
وكان عدد من الشركات الكورية الجنوبية قد أعلنت عن خفض كبير في الإنتاج كنتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي. ونتيجة لتراجع الطلب في آسيا وبقية العالم، انكمش حجم الصادرات الكورية للشهر الرابع على التوالي في فبراير. وقالت وزارة الاقتصاد إن الصادرات تراجعت بنسبة 17.1% لتصل قيمتها إلى 25.8 مليار دولار.
وكانت حكومة سول قد تخلت في فبراير عن توقعاتها الإيجابية للنمو خلال عام 2009. وقال وزير المالية يون جيونج هيون إنه يتوقع انكماش الاقتصاد إلى 2%. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6, 5% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007.
وقال اتحاد المصدرين الاتراك ان الصادرات التركية انخفضت بنسبة 35% في فبراير الماضي الى 6.87 مليار دولار مع تباطوء أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا وغيرها بشدة.
وفي فيتنام قال نائب رئيس وكالة التوظيف والقوي العاملة نجوين تاهي هاي فان أنه وفقا لتوقعاتنا لهذا العام فانه من المحتمل أن يفقد 300 ألف عامل وظائفهم خلال النصف الأول من العام الحالي وسوف يتبعهم 100 ألف عامل أخر خلال النصف الثاني من العام، ليصبح المجموع 400 ألف عامل. وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيؤدي إلي أن يصل شطب الوظائف في فيتنام خلال العالم الحالي إلى خمسة أضعاف العام الماضي.
لكن في الوقت الذي تمثل في الصادرات 70 % من الايرادات سوف يكون شطب الوظائف بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي كبيرا. وقال مسئول بالوكالة أن شطب الوظائف كان أكثر حدة في قطاعات الملابس والمنسوجات والأحذية وصناعات الاغذية البحرية.
ولكن من المقرر أن يتم تنفيذ نظام تأمين جديد ضد البطالة في عام 2010. ولسد هذه الفجوة أعلن رئيس وزراء فيتنام هنجوين تان دونج في 23 فبراير الماضي أن الشركات التي استغنت عن 30 % من قوتها العاملة سوف يتم منحها قروضا بنكية بدون فائدة حتى تستمر في دفع تعويضات للعاملين الذين استغنت عنهم.