البنك المركزي في كوريا الجنوبية عن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلي مستوي 2%، وتعد هذه المرة السادسة في أربعة أشهر تخفيض فيها الفائدة في البلاد، ويعد سعر الفائدة الجديد أدني مستوي تقره سول، الأمر الذي يعكس أعظم تأثير للأزمة الاقتصادية عليها، ورغم تقليص البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3،25 نقطة مئوية منذ أكتوبر الماضي فإن محافظ البنك ليس سيونغ تاي لم يستبعد إجراء مزيد من الخفض من أجل مواجهة الركود الذي يهدد البلاد للمرة الأولي منذ 11 عاما. وقال لي أن الاقتصاد ينكمش بوتيرة أسرع من المتوقع، مرجحا أن يسجل نموا بالسالب هذا العام، وأضاف أنه من الممكن خفض أسعار الفائدة مرة أخري لكن سيتم تعديل وتيرتها بعد إجراء مراجعة دقيقة لأسواق المال، وقال البنك في بيان إن "الاستثمار والاستهلاك المحلي تراجعا بشكل أكبر والصادرات انخفضت بشكل حاد"، وتضرر الاقتصاد المعتمد علي التصدير بدرجة بالغة نتيجة التراجع الحاد في الطلب العالمي. ويأتي الخفض الأخير لأسعار الفائدة عقب تحذيرات أصدرها وزير المالية الجديد يون يونغ هيون بأن من المرجح أن ينكمش اقتصاد بلاده بنسبة 2% هذا العام، وكانت الحكومة تتوقع سابقا نموا نسبته 3% للناتج المحلي الاجمالي، وعزا الوزير صعوبة تحقيق اقتصاد بلاده لنمو إيجابي هذا العام إلي اعتماده بشكل كبير علي الصادرات في وقت تعيش فيه الاقتصادات الكبري حالة من الركود غير مسبوقة. وأوضح أنه إزاء هذه العقبات الاقتصادية فإنه يتعين اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ علي السياسات التوسعية للاقتصاد الكلي، وأضاف الوزير أن أولوية الحكومة في المرحلة المقبلة ستكون مركزة علي توفير وظائف جديدة من خلال تدابير زيادة الطلب، مشيرا إلي أنه من أجل تحقيق ذلك لابد من الاستمرار في ضخ السيولة في السوق والسعي لميزانية إضافية في أقرب وقت ممكن، ورغم قتامة الصورة الاقتصادية التي أقر بها يون لاقتصاد بلاده فإنه أكد سعي سول لبذل ما بوسعها لتحقيق نمو ايجابي العام المقبل. ويتجه الاقتصاد الكوري الجنوبي صوب تعرضه لأول حالة ركود منذ الأزمة المالية الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي، حيث انكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5،6% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام ،2007 من جهته توقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري أن يتراجع رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 4%، وكان اقتصاد كوريا الجنوبية قد نما بنسبة 2،5% العام الماضي.