أكبر تراجع لصادرات اليابان منذ 28 عاما

طوكيو – محيط: أظهرت أرقام اقتصادية صادرة عن وزارة المالية اليابانية أن صادرات اليابان تراجعت الشهر الماضي ب26.7%, وهو أكبر تراجع منذ 28 عاما, وذلك بسبب انخفاض الطلب في ظل حالة الركود الاقتصادي العالمي الواسع.
وأوضح تقرير لوزارة المالية اليابانية إن إجمالي العجز التجاري لليابان بلغ 223.4 بليون ين ( 2.5 بليون دولار) بسبب انخفاض الصادرات بمقدار 26.7 % مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إجمالي الصادرات إلى 5.3 تريليون ين (60 بليون دولار) مسجلا أكبر انخفاض في الصادرات منذ بدء العمل بالنظام الحالي للإحصاءات في عام 1980.
وقال التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية إن الانخفاض في الصادرات اليابانية في شهر نوفمبر الماضي يعكس بوضوح التباطؤ الاقتصادي العالمي الحاد حيث تراجع الطلب العالمي على السلع اليابانية وخاصة السيارات والمنتجات الاليكترونية آخذ في الانخفاض بشكل حاد في كل مكان نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر اقتصاد في العالم انخفضت بمعدل 33.8 % في شهر نوفمبر الماضي.
وأفاد التقرير إن صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية انخفضت بمقدار 44 % الشهر الماضي في حين أن صادراتها من قطع غيارات السيارات انخفض بمقدار 40 % بينما انخفضت صادراتها من الأجهزة السمعية بمقدار 48.2 %.
وأضاف التقرير أن صادرات اليابان إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بمقدار 30.8 %, وسجلت صادراتها من السيارات إلى منطقة الشرق الأوسط انخفاضا قدره 37.2 %. بينما انخفضت الصادرات اليابانية إلى آسيا بمقدار 26.7 % مع انخفاض صادراتها من أشباه الموصلات بمقدار 30.2 %. وسجلت صادرات اليابان إلى الصين وحدها انخفاضا قدره 24.5 %.
وألمح التقرير إلى أن ورادات اليابان في شهر نوفمبر الماضي انخفضت بمقدار 14.4 % بمعدل سنوي لتصل إجمالها إلى 5.6 تريليون ين مع انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
وكان تقرير اقتصادي قد كشف أن اقتصاد اليابان خلال الربع الثالث للعام الحالي تقلص بمقدار حقيقي قدره 1.8 % بالمقارنة بما كان عليه منذ عام مضى, ويعتبر هذا هو أول انكماش يحدث له منذ سبع سنوات.
جاء ذلك بعد أن تراجع الناتج المحلي الاجمالي لربعي عام على التوالي وهما الثاني والثالث وهو ما يجب أن يحدث فنيا لكي يعتبر الاقتصاد في حالة انكماش.
وأوضح التقرير الأولي لمجلس الوزراء أوردته وكالة الأنباء القطرية أنه بدون أن يؤخذ تغير الأسعار في الاعتبار فان الاقتصاد تقلص في الربع الثالث بنسبة 0.7 % عن الربع الثاني وبنسبة سنوية قدرها 2.7 % وهو ما يعكس أن الاقتصاد في حالة أسوأ مما كان متصورا في البداية.
وصرح وزير السياسة الاقتصادية والمالية بأن نتائج الربع الثالث أشارت إلى أن الصادرات تأثرت سلبيا بفعل الأزمة المالية وتداعياتها التي خفضت الطلب على منتجات اليابان في الأسواق الرئيسية.