قال محللون ان تقرير الانتاج الصناعي الياباني وبيانات اخري تظهر ان المؤشر الرئيسي لتضخم اسعار المستهلكين في اليابان تباطأ الي مستوي الصفر الشهر الماضي يؤكد أن اكبر قوة اقتصادية في آسيا تعاني أسوأ ركود اقتصادي حل بها منذ الحرب العالمية الثانية. وكانت الانتاج الصناعي الياباني قد هوي باكبر وتيرة علي الاطلاق الشهر الماضي جراء الازمة المالية والاقتصادية العالمية. واقرت الحكومة بان الازمة التي يعانيها ثاني اكبر اقتصاد في العالم تتفاقم ووصفتها بانها الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. فقد اظهرت بيانات الحكومة اليابانية التي صدرت اليوم ان الانتاج الصناعي هبط بنسبة قياسية بلغت 10% في يناير الماضي مقارنة بمستواها في شهر ديسمبر السابق. وكان هذا الانتاج قد هوي بأكثر من 9.5% في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق له. وافادت التقارير الرسمية ان الصادرات اليابانية انخفضت بنحو النصف الشهر الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل عام وسجلت حركة التجارة تراجعا قياسيا في الصادرات الي الولاياتالمتحدة واوروبا وبقية اسيا مما يشير الي اشتداد الركود في انحاء كثيرة من العالم. وحسب البيانات الحكومية تراجعت صادرات اليابان من السيارات بمقدار الثلثين عما كانت عليه في يناير 2008 بالمقارنة مع تراجعها بمعدل سنوي بلغ 45% في ديسمبر الماضي. وانخفضت القيمة الاجمالية للصادرات الي ادني مستوي لها منذ عشر سنوات، حيث تراجعت الصادرات اليابانية ب45.7% الشهر الماضي وهو انخفاض اكبر كثيرا مما سجل في كوريا الجنوبية والصين، وتراجعت الصادرات الي الاسواق الاسيوية بنسبة 46.7% والي الصين بنسبة 45.1%. ونتج عن ذلك تسجيل اليابان اكبر عجز في تاريخها الشهر الماضي حيث بلغ 952.6 مليار ين "10 مليارات دولار". وتواصل بذلك طوكيو تسجيلها للعجز التجاري للشهر الرابع علي التوالي ويعتبر العجز الذي تم تسجيله في يناير الماضي الأكبر منذ أن بدأت اليابان تصدر البيانات الاقتصادية وتحديدا عام 1979. وبالنسبة للواردات اليابانية فقد تراجعت كذلك ولكن بنسبة أقل بلغت 31.7% الشهر الماضي عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق. وتراجعت واردات الالكترونيات بشكل خاص وانخفضت واردات النفط الخام بنسبة 64.2%.
