خبير: الصين والشرق الأوسط قبلة الاستثمار في الفترة المقبلة

خبير: الصين والشرق الأوسط قبلة الاستثمار في الفترة المقبلة

بالرغم من أجواء الركود التي بدأت تخيم على أغلب الاقتصاديات الصناعية نتيجة الأزمة المالية الراهنة والتي امتدت أثارها إلى العديد من الاقتصاديات الناشئة وفي مقدمتها الاقتصاد الصيني المصنف كرابع أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر اقتصاد في آسيا، أكد خبير اقتصادي أن أغلب التقارير الاقتصادية تشير إلى أن الصين والهند والشرق والأوسط وشمال افريقيا ستكون قبلة الاستثمار الجديدة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد يقول الرئيس التنفيذي والشريك في شركة "امارا القابضة" ان الظروف الاقتصادية الحالية تعتبر فرصة كبيرة للاستثمار "حيث تقلصت قيمة الأصول في الأسواق التي نستهدفها بنسبة كبيرة وأصبحنا نرى الآن تقييمات بمضاعفات ربح مجزية للغاية".
وفي حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ركز ويلسون على اقتناص الفرص المجدية بهذه المناطق في قطاعات الزراعة والبنى التحتية والصناعات الاستهلاكية والمنتجات الحيوية والطاقة والطاقة البديلة بالاضافة الى العقار والتي تضمن حصول المستثمرين على عوائد مجزية بشكل مستمر دون التأثر بالأداء الدوري للأسواق.
وفي الوقت الذي تبلغ حصة الاسواق الاسيوية 34% من الاقتصاد العالمي توقع تقرير اصدرته كلية وارتن للاعمال في مطلع هذا العام أن تستأثر الصين وحدها ب19% من اجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2050 وهو ما يوازي حصة الولايات المتحدة واوروبا واليابان مجتمعة وتلحقها الهند التي ستستحوذ على 18%.
ورغم مظاهر الكساد التي بدأت تواجه الصين والتي جاء خفض التقديرات المتعلقة بالنمو المتوقع العام المقبل إلى 9% في مقدمتها، يؤكد العديد من المسئولين أن الصين ما زالت مهيأة للتعامل مع تلك الأزمة والخروج منها بأقل حد من الخسائر وذلك من خلال المحافظة على معدلات نمو قوية نسبيا خلال المرحلة المقبلة، في ظل محاولات الحكومة الصينية لضبط ايقاع الاقتصاد الصينى للحفاظ على نمو مستقر.
وبحسب تقرير لصحيفة "شينا ديلي" تتضح أول مؤشرات انعكاس الأزمة على الاقتصاد الصيني من خلال البيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأسواق الصين والتي بدأت تشهد تراجعا في معدلات النمو فعلى الرغم من وصول النمو السنوي لحركة الاستثمار الأجنبية على مدى التسعة الشهور الأولى من العام الحالي إلى حوالي 39.9% وارتفاع استثمارات الشركات الأجنبية لتبلغ 74.4 مليار دولار إلا أن حجم الاستثمارات المباشرة المتدفقة للصين قد بلغت خلال الشهر الماضي 6.64 مليار دولار فقط مقارنة بالمستوى الشهري المسجل على مدى العام الحالي في حدود 8.3 مليار دولار.
ووفقا لوكالة الانباء الصينية (شينخوا) فقد اتفق كل من الرئيس الصيني هو جين تاو، ورئيس مجلس الدولة ون جيا باو خلال المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي على اعتبار عام 2008 عاما غير عادي بالنسبة للصين حيث مرت الصين خلاله بتحديات كبرى غير متوقعة ونادرة الحدوث، شملت الطقس الشتوي القارص في مطلع العام، وزلزال 12 مايو، والأزمة المالية العالمية الراهنة، ومن أجل مواجهة هذه التحديات، اتخذت الصين سلسلة من الإجراءات لتوسيع الطلب المحلي، وتعزيز النمو الاقتصادي، ونتيجة لذلك فقد حافظ الاقتصاد الصيني على نمو سريع نسبيا، مع تخفيف ضغوط التضخم، وتحسن الهيكل الاقتصادي.