إقرار 256 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد الياباني

طوكيو: أعلن رئيس الوزراء الياباني تارو اسو عن حزمة جديدة لتحفيز اقتصاد بلاده بقيمة 23 تريليون ين نحو 256 مليار دولار وذلك في أعقاب دخول الاقتصاد الياباني رسميا مرحلة كساد بعد أن سجل نموا سلبيا على مدى ربعين متتاليين.
ويأتي ذلك الإجراء وسط تداعيات الأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي ليصل إجمالي حزمة التحفيز الحكومية إلى ما يزيد على 550 مليار دولار.
وقال اسو إن الحزمة الجديدة تتضمن إجراءات مالية قيمتها 10 تريليون ين، تشمل تريليون ين لتوفير الاسكان والدعم الآخر لأنشطة الحياة اليومية للعمال المؤقتين الذين فقدوا مساكنهم، في حين يوفر الجزء الاخر ارباب اعمالهم السابقين.
كما ستعمل الحكومة على زيادة القيمة بواقع تريليون ين للمخصصات الضريبية المحلية لتمكين الحكومات المحلية من توفير فرص عمل جديدة. كما يتم استخدام ال 13 تريليون ين الاخرى في الدعم المالي مثل ضمانات القروض للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وذكر في كلمته التي اوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الانفاق سيكون مناسبا للملحق الثاني لموازنة العام المالى 2008، والموازنة الأولية للعام المالى 2009.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الياباني اليوم بزعيمى حكومتى الصين وكوريا الجنوبية لمناقشة التعاون الاقليمي فى التصدى للازمة المالية.