ويحذر محللون من تعرض اليابان للافلاس اقتصاديون حيث يتوقع أن يصل معدل هذه المديونية إلي 200% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم بعد ان ضاعفت الحكومة الإنفاق من خلال خطط التحفيز من أجل انتشال الاقتصاد من الركود. وبناء علي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي في 2010 الذي يقدر ب 475 تريليون ين "5.09تريليونات دولار" فإن الدين العام للحكومة اليابانية سيصل إلي 950 تريليون ين أي ما يعادل 7.5 مليون ين لكل ياباني. وقال هايديو كومانو كبير الاقتصاديين في معهد داي إتشي لايف للأبحاث في طوكيو إن اليابان لن تستطيع تمويل الموازنة التي أعلنتها في مارس للعام المالي الجاري بينما تسعي إلي تحفيز اقتصادها. ويضيف أن عائدات الحكومة اليابانية في العام المالي 2010 تصل إلي نحو 37 تريليون ين بينما سيصل الدين في موازنة هذا العام إلي 44 تريليون ين, وبدون إصدار سندات فإن الحكومة ستفلس في 2011. وبرغم أن الاقتصاد الياباني لم يكد يخرج من الركود فإن تعافيه يبقي ضعيفا مع وجود انكماش في الأسعار وارتفاع في المديونية الحكومية وضعف الطلب المحلي. وكل هذه أسباب لقلق صانعي السياسة في اليابان. وبعد انفجار فقاعة الأصول في بداية تسعينيات القرن الماضي ضربت الاقتصاد الياباني موجات من انكماش الأسعار أثرت بشكل واضح علي أرباح الشركات كما أدت إلي انخفاض إنفاق المستهلكين الذين يؤجلون الإنفاق علي أمل انخفاض أكبر في الأسعار.