أعلن وزير الخزانة الامريكي تيموثي جيثنر إن زيادة الإنفاق في الموازنة الامريكيةالجديدة التي أعلنها الرئيس باراك أوباما كانت ضرورية رغم زيادة العجز، من أجل تعزيز سوق العمل لكن جيثنر اعترف بأنه يجب كبح الارتفاع المستمر للمديونية العامة في السنوات القادمة، ودافع في شهادة امام لجنة المالية التابعة للكونجرس عن الموازنة التي تصل الي 3.8 تريليون دولار للعام المالي 2010/2011 الذي يبدأ أول أكتوبر القادم وانتقدها البعض لانها لم توجه لخفض الديون الحكومية المتعاظمة، وقال جيثنر إن عجوزاتنا كما يقول الجميع كبيرة بما يدعو للقلق لكنه أضاف ان من الاولويات ضمان نمو الاقتصاد وخفض معدل البطالة، واقترحت الموازنة 100 مليار دولار للانفاق علي مشروعات تستهدف خفض البطالة التي يصل معدلها الي 10% وهو الاعلي في ربع قرن وتتوقع ادارة اوباما ان يصل العجز في موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي نهاية سبتمبر القادم الي 1.6 تريليون دولار أي نحو 10.6% من الناتج المحلي الاجمالي وان يصل الي 1.3 تريليون دولار في العام المالي 2010/،2011 وأكد جيثنر ومشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضرورة خفض العجز مع مرور الوقت، لكنهم اختلفوا حول مدي السرعة والكيفية وقال السيناتور الجمهوري تشارلز جراسلي ان الموازنة تعكس المخاطر المالية التي تواجهها البلاد، وأضاف ان اقتراحات اوباما ستعيق النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الضرائب علي الشركات وعلي الاغنياء بالولايات المتحدة لكن السيناتور الديمقراطي ماكس بوكاس رد بالقول إن الموازنة تركزت بصورة مناسبة حول انعاش سوق العمل عن طريق تقديم حزمة من التحفيزات للشركات الصغيرة لتشجيعها علي التوظيف. وواجه اوباما معضلة كبيرة لدي تقديم موازنة البلاد للعام المقبل، فكان عليه ان يفكر في تحفيز الاقتصاد دون التسبب في إفلاس حكومته. وساعد الانفاق الحكومي الامريكي علي النهوض في النصف الثاني من العام الماضي بيد ان ذلك التعافي لم يترجم بعد الي فرص عمل جديدة وهي مشكلة تواجه الكثير من الدول الغنية في أنحاء العالم التي تزيح عن نفسها آثار الركود.. يقول منتقدون إن أوباما أنفق أقل مما يجب لانعاش نمو قطاع التوظيف كما ان عجز الحكومة لايزال أكبر من أن يهدئ من روع السوق. وتقول جودي جريج زعيمة الجمهوريين في لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ: أرسل لنا الرئيس موازنة أشبه بسابقاتها، موازنة تبدول مسئولة من الناحية المالية لكن ما تحت السطح ينطوي علي مزيد من الانفاق.. مزيد من الاقتراض ومزيد من الضرائب. لقد حاولت موازنة أوباما الإمساك بطرفي الوتر المشدود حيث تشمل 100 مليون دولار خفضا ضريبيا لتحفيز الاستثمار واجراءات اخري لتشجيع التوظيف بيد أنها تعهدت في الوقت نفسه بخفض أوجه إنفاق اخري وفرض ضرائب أعلي علي أكثر الشركات الامريكية والبنوك تحقيقا للارباح في بورصة وول ستريت. وفي طيات الاثنين الماضي تختفي مخاطر سياسية فقد يذهب الانفاق الجديد هباء في حال لم تطرأ تغيرات ملموسة علي معدلات البطالة، وربما تعيق محاولات كبح جماح العجز بسرعة كبيرة او ببطء شديد حال التعافي الاقتصادي، وحتي في ظل اجراءات تحفيزية لايجاد فرص عمل جديدة، يتوقع البيت الابيض تعافي سوق العمل ببطء شديد وهو ما سيكون له تأثير كبير علي فرص الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس نوفمبر المقبل، ويتوقع ان تخفض الميزانية المقترحة معدل العجز الاتحادي الي 3.9% من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2015 وفي السنوات المقبلة سيدور متوسط العجز حول هامش 4.5% بفارق كبير عن الهامش المستهدف الذي لا يتجاوز ال 3% من اجمالي الناتج المحلي.
