دعا وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر أعضاء الكونجرس إلي تأييد فرض ضريبة علي البنوك لتعويض 90 مليار دولار علي الأقل تحملها دافعو الضرائب أثناء الأزمة المالية العالمية، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن الإصلاحات المالية تهدف لحماية المستهلكين وضمان العمل بشفافية وانفتاح. وقال غيثنر إن هناك حاجة إلي فرض ضريبة لمدة عشر سنوات علي البنوك الكبري لحماية دافعي الضرائب من تحمل عبء الأموال التي تم تقديمها في شكل قروض طارئة للقطاع المالي الأمريكي في ذروة الأزمة المالية أواخر عام 2008. وأضاف - خلال شهادته أمام لجنة الشئون المالية في مجلس الشيوخ بواشنطن - أن المؤسسات المالية ذات رأس المال الأقل ومعدل المخاطر الأعلي ستدفع مبلغا أعلي من هذه الضريبة، وذلك في مسعي لكبح جماح المخاطر المتزايدة التي تقوم بها البنوك. وستطبق ضريبة البنوك فقط علي البنوك التي تزيد قيمة أصولها علي 50 مليار دولار، وستظل مفروضة إلي أن تتم تغطية جميع نفقات خطط الإنقاذ. ويدرس الكونجرس إجبار البنوك علي إيداع أموال في صندوق منفصل بقيمة 50 مليار دولار للحماية من كلفة الأزمات المالية المستقبلية. وتعد ضريبة البنوك جزءا من مراجعة واسعة للقواعد المالية في الولاياتالمتحدة يدرسها مجلس الشيوخ، وتعارض المؤسسات المالية الأمريكية ضريبة البنوك بدعوي أنها ستحد من الإقراض ويمكن أن تضر بالتعافي الاقتصادي في البلاد. الرقابة والشفافية وعلي صعيد متصل قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الإصلاحات التي اقترحها في السوق الأمريكية تهدف لإخضاع وول ستريت للمحاسبة ولحماية المستهلكين وضمان العمل بشفافية وانفتاح. وأوضح أوباما -في كلمة أمام مجلس الأعمال الأمريكي - أن الإصلاحات المقترحة لا تهدف بتاتاً لتكبيل الشركات، وإنما للتأكد من أن الأسواق تعمل بطريقة منفتحة وشفافة وموجهة ضد المخاطر الكبيرة والهائلة التي وقعت في القطاع المالي بأسره. وأضاف أن هذه الإصلاحات ترمي إلي حماية النظام المالي والاقتصاد الأمريكي ودافعي الضرائب الأمريكيين في حال حصول انهيار كبير في الشركات المالية، كما ستجلب شفافية جديدة للأسواق المالية، وتوفر حماية مالية أقوي للمستهلك.
