أقر رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان اليوم الثلاثاء حزمة تحفيز اقتصادي تبلغ قيمتها 5.09 تريليون ين "62.9 مليار دولار" بهدف التصدي لارتفاع قيمة الين ومواجهة الانكماش . وتهدف الحكومة إلى تحفيز الطلب الداخلي وتحسين بيئة الأعمال وتنشيط الاقتصادات الإقليمية عبر هذه الحزمة التي تتضمن مشروعات للأشغال العامة. ويتعين على الحكومة أن تحصل على موافقة من البرلمان لاعتماد نحو 4.43 ترليون ين لتغطية معظم تكاليف حزمة التحفيز عبر ميزانية اضافية لهذه السنة المالية التي تنتهي في آذار/مارس 2011 . ومن غير المتوقع أن تصدر الحكومة سندات حكومية جديدة لتغطية الميزانية الإضافية . وشكل هبوط الأسعار هاجسا رئيسيا لليابان، ما يشير إلى استمرار الضغوط الانكماشية في البلاد. وشهدت العملة اليابانية وفقا لما نقله موقع العرب اونلاين ارتفاعا جديدا بلغ أعلى مستوى لها أمام الدولار في 15 عاما. وكان الين في 15 أيلول/سبتمبر الماضي سجل للمرة الأولى أعلى مستوى له منذ 15 عاما مقابل الدولار، وهو ما دعا اليابان إلى بيع الين للمرة الأولى منذ ست سنوات. ومن شأن ارتفاع قوة الين الياباني أن يؤثر سلبا على الصادرات اليابانية حيث أنه يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة ويقلص من الأرباح الخارجية عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد. "د ب أ"