وافقت حكومة اليابان علي ميزانية تكميلية للعام المالي 2010 لتمويل حزمة إجراءات إضافية لتحفيز الاقتصاد بشكل جزئي تبلغ قيمتها نحو 5 تريليونات ين «أي ما يعادل 15 مليار دولار»، تهدف إلي مكافحة تأثير الارتفاع الأخير في قيمة الين ومواجهة انكماش اقتصاد تعاني منه البلاد. وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن خطة الميزانية سيتم تقديمها إلي مجلس النواب الياباني «الدايت» يوم الجمعة المقبل للتداول بشأنها. وذلك وفقا لما نشرته روز اليوسف اليوم . يشار إلي أن رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي قاد عملية استعادة الانتعاش المالي للبلد، رفض إصدار أي سندات حكومية أخري فيما يتعلق بالميزانية الإضافية، وتخطط الحكومة بدلا من ذلك إلي تمويل الميزانية بالفوائض الواردة من ميزانية العام المالي 2009 والأموال المتاحة بسبب مدفوعات فوائد أقل مما هو متوقع علي ديونها، وكذلك عوائد ضريبية أكبر مما هو متوقع بالنسبة للعام المالي 2010، وتعتبر هذه المرة الأولي منذ 11 عاما التي لا تصدر فيها اليابان أي ديون جديدة لوجود ميزانية إضافية لتمويل حزمة الحفز الاقتصادي.