كشفت اليابان الخميس النقاب عن أكبر خطة تحفيز لها على الاطلاق بقيمة 154 مليار دولار، أو ما يوازي 3.1 % من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي سعيا للخروج من أعمق كساد اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح متحدث باسم الحكومة أن معظم الاموال ستأتي من اصدار جديد للسندات الحكومية تتراوح قيمتها ما بين (بين 100 مليار و 110 مليارات دولار)، وهو الامر الذي دفع العائد على السندات القياسية لاجل عشر سنوات الى الارتفاع الى أعلى مستوى في حوالي خمسة أشهر. وعند اضافتها الى سندات بقيمة 33.3 تريليون ين تعتزم اليابان بالفعل طرحها بموجب الميزانية الحالية فقد يصل أجمالي السندات الجديدة للسنة المالية التي تنتهي في مارس /اذار 2010 الى 44 تريليون ين متجاوزة المستوى القياسي الذي سجلته اليابان في السنة المالية 1999 . وتأتي الخطة الجديدة وسط احتمالات كبيرة على اجراء انتخابات خلال بضعة شهور، مع تعرض الحكومة لضغوط من أجل انعاش الاقتصاد بعد أن تسببت الازمة العالمية في تهاوي الصادرات وأرباح المصدرين بشدة مما دفع الشركات الى خفض الانتاج وتسريح الاف العاملين. ودفع الاعلان عن أكبر خطة تحفيز يابانية على الاطلاق أسهم الشركات التي تتوقع السوق أن تستفيد من خطة التحفيز الى الارتفاع. (رويترز)