قالت وزارة المالية المصرية يوم الجمعة إن البلاد تعتزم دخول سوق السندات الأجنبية بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في غضون أسابيع. وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي لرويترز "السوق مواتية. هناك طلب ضخم من المستثمرين في لندن ونيويورك وآسيا." وتابع "نعتزم اختبار أطول آجال الاستحقاق. نختبر بين 20 و30 عاما". وأضاف غالي "نعتزم دخول السوق بقيمة بين مليار و1.5 مليار دولار". وتخطت مصر الأزمة المالية العالمية بسلام نسبيا. وانخفض معدل النمو من مستوى سبعة بالمئة سنويا التي استطاعت البلاد تحقيقه قبل التراجع الاقتصادي لكنه استقر عند خمسة بالمئة خلال الأزمة. وساهمت البنوك من خلال وفرة في السيولة في مساعدة الاقتصاد نظرا لسياستها الإقراضية المحافظة وإيرادات قطاع السياحة المرنة نسبيا بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج. وقال غالي إن هذه السندات غير مخصصة لتمويل عجز الميزانية. وأضاف "أنا أقوم بذلك بشكل مريح جدا محليا". وذكر وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية للسنة المالية الحالية حتى نهاية يونيو 98 مليار جنيه (18 مليار دولار) أي ما يعادل 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكنه أردف قائلا إن حسب على أساس نمو قدره 4.7 بالمئة والآن من المرجح أن يبلغ معدل النمو ما بين 5.1 و5.2 بالمئة. وأضاف غالي "لذلك قد ينخفض عجز الميزانية". وقال محمد أسعد مستشار وزير المالية المصري لشؤون الدين العام إن هناك " اهتماما مقبولا" بالأوراق المالية المصرية الدولية نظرا لأن البلاد لا تصدر سندات بصورة منتظمة ولا تملك الكثير من السندات الأجنبية القائمة. وأضاف أن الإصدار سيكون أول إصدار منذ عام 2007. وذكر أسعد أن مصر لديها سندات بقيمة مليار دولار يحل موعد استحقاقها في 2011 و1.25 مليار دولار تستحق في 2015 وكلاهما تضمنهما الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى أذون أجنبية قيمتها ستة مليارات جنيه (1.1 مليار دولار) تستحق في 2012. ولم يذكر غالي سعرا للإصدار الجديد لكنه توقع أن يكون مغريا جدا وقال إن الإصدار "سيكون خلال أسابيع" ومن المقرر إعادة تمويل سندات أجنبية لأجل عشر سنوات أصدرت في مايو 2001. وقال أسعد إن الإصدار "قد يكون خلال الأسابيع السبعة أو الثمانية المقبلة أو نحو ذلك".
