بدأ د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية، عملية اختبار السوق، بالإعلان عن عزم الحكومة طرح سندات أجنبية بقيمة تتراوح ما بين مليار و5ر1 مليار دولار، خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلي أن آجال الاستحقاق لهذه السندات التي ترغب مصر في إصدارها تتراوح ما بين 20 و 30 عاما. ورفض غالي الافصاح عن كيفية استثمار حصيلة هذه السندات، مكتفيا بالتصريح بأنها غير مخصصة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وقال أنا أقوم بذلك بشكل مريح جدا محليا». يأتي هذا الإصدار بعد آخر إصدار للحكومة المصرية عام 2007، بمليار دولار سندات بضمان البترول، ولدي مصر سندات بقيمة مليار دولار يحل موعدها في العام المقبل، وسندات أخري بقيمة 25ر1 مليار دولار تستحق في عام 2010، بالإضافة إلي أذون أجنبية بقيمة 6 مليارات جنيه تستحق عام 2012. وحمل الإصدار الأول من السندات الدولارية الميزانية العامة للدولة اعباء اضافية، خاصة أن فائدة هذه السندات تراوحت ما بين 7% و8% أي بعلاوة وهامش يفوق 3 إلي 4% سعر الفائدة العالي علي الودائع والإصدارات الدولارية في ذلك الوقت، فالطرح الأول بقيمة 500 مليون دولار، استحقاق خمس سنوات بفائدة 25ر7%، والثاني مليار دولار استحقاق عشر سنوات بمعدل فائدة 75ر8%. وقال د. فرج عبد الفتاح، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع أن الاستدانة خاصة بالدولار لها مخاطر جسيمة، فالدولار الذي يتم اقتراضه الآن، وسيتم انفاقه داخل مصر يعادل سعرالصرف 5ر5 جنيه، وعند حلول اجال التسديد التي قد تمتد من عشرين إلي ثلاثين عاما سوف يرتبط علي ذلك شراء الدولار من السوق بالسعر السائد، الذي من المتوقع أن يرتفع خلال هذه الفترة.