توقعات بتراجع معدل التضخم بدول الخليج إلي 10 % في 2009

توقعات بتراجع معدل التضخم بدول الخليج إلي 10 % في 2009
توقع تقرير حديث صادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلي 10 % خلال العام المقبل وذلك بعد الارتفاعات التي شهدها سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية، وهو ما تسبب في تراجع أسعار واردات الدول العربية من خارج الولايات المتحدة التي تربط عملاتها بالدولار؛ ليتراجع بذلك التضخم المستورد والذي يعد من أبرز العوامل التي تفاقم من معدلات التضخم في هذه الدول.
وتوقع التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن تتراجع إيجارات الوحدات السكنية في عدة دول خليجية نتيجة لارتفاع العرض عن الطلب، ومن الطبيعي أن تساهم هذه العوامل مجتمعة في تباطؤ معدلات ارتفاع الأسعار في دول الخليج.
وأشار التقرير إلى حدوث تراجع طفيف في معدلات التضخم في بعض الدول الخليجية، إذ انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية في السعودية من 11 % في يوليو الماضي إلى 10.4 % في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أن التضخم لم يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للدول الخليجية في الماضي، لكن الصورة بدأت تتغير مع مطلع الألفية الثالثة عندما بدأت أسعار النفط ترتفع.
وشهد اقتصاد كل من قطر والإمارات معدلات تضخّم مرتفعة بين 2004 و2007 مقارنة بالدول الخليجية الأخرى. ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاعه زيادة الطلب على اليد العاملة وارتفاع إيجارات السكن ومواد البناء.
وأوضح التقرير أن الكويت والسعودية وعُمان والبحرين، شهدت معدلات تضخم منخفضة. وبلغ معدل التضخم في البحرين 2.2 % في عام 2006 وفي الكويت 3.1 % وعُمان 3.4 % والسعودية 2.3 %، وبدأ يقفز بخطوات ملحوظة ليصل إلى مستويات مرتفعة جديدة في العام الماضي.
وأضاف أن ارتفاع سعر النفط الخام عالمياً أدى إلى زيادة السيولة ضمن الاقتصادات الخليجية عبر الإنفاق الحكومي، ما أدى إلى انتعاش الطلب المحلي وازدياد العرض النقدي وارتفاع أسعار السلع وإيجارات السكن، وكلها عوامل أدت إلى ضغوط تضخمية فارتفع معدل التضخم في دول الخليج إلى 11.5 % كمتوسط عام في العام الحالي.
وتوقع التقرير أن تصل معدلات التضخم العام الجاري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيبلغ المعدل في الكويت 11.3 % وفي سلطنة عُمان 11.2 %، وقطر 15 % والسعودية 11.5 %، والإمارات 12.9 % والبحرين 4.5 %.
بيت الاستثمار العالمى-جلوبل
وأفاد "جلوبل" بأن معدل التضخم العام في دول الشرق الأوسط ووسط آسيا النامية التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 15.9 % في هذا العام، وكانت أسعار المواد الغذائية محركاً رئيساً للتضخم فشكلت 20.4 % من مكوناته، في حين بلغ التضخم الناتج من مواد الطاقة 18.2 %.
وكان معدل التضخم الأساس, الذي لا يشمل بندي الطعام والطاقة, أقل من معدل التضخم العام بنسبة 4.9 %.
وكانت دراسة اقتصادية حديثة قد كشفت أن التضخم ونقص الكوادر دفعا معدلات الرواتب في منطقة الخليج إلي الارتفاع خلال العام الجاري إلي 11.4% مع توقعات أن تمتد الزيادة إلي العام المقبل بمعدلات ليست بعيدة عن العام الجاري.
?XML:NAMESPACE PREFIX = O /
ووفقا للدراسة الصادرة عن "مؤسسة جلف تالينت" أن الإمارات وقطر ترأسا قائمة الدول العربية في هذا الإطار، بنسبة زيادة في الرواتب بلغت 13.6 % و12.7 % على التوالي، تلتهما عُمان بنسبة 12.1 %، ثم البحرين بنسبة 10.5 %.
وجاءت الكويت والسعودية في المركزين الأخيرين إذ وصلت الزيادة إلى 10.1 % و9.8 % على التوالي.
وسجلت الرواتب زيادة في كل دول الخليج مقارنة بالعام الماضي، إلا أن معظم هذه الزيادات لا تزال أدنى من المعدلات المتوقعة للتضخم خلال العام الجاري،بينما حققت البحرين استثناء إذ بلغ معدل الزيادة لديها 10.5 % أعلى هامشياً من معدل التضخم المتوقع خلال العام الجاري والبالغ 9 %.