انقرة: سجل معدل التضخم في تركيا مستوى جديداً حيث قفز خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 9.5%، وذلك خلافا لتوقعات اقتصادية توقعت معدلاً لا يتجاوز 8%. وقال البنك المركزي التركي في بيان:" إن هذا الارتفاع على عكس نتائج مسح مماثل كان البنك المركزي قد أجراه في أبريل الماضي وأظهرت إن التضخم لن يتجاوز في أقصى الأحوال معدل 8.4%". وعزا البنك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى عوامل داخلية وخارجية من بينها ارتفاع ايجارات العقارات وتكلفة إنتاج السلع والتذبذب في سعر صرف الليرة أمام العملات الرئيسية. وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أنه بحسب نتائج المسح الحالي فإن معدل العجز في الحساب الجاري وفقاً للأرقام المسجلة في أبريل الماضي ارتفع ليصل إلى 44.9 مليار دولار مقارنة مع توقعات بمعدل يقل عن 43.9 مليار دولار. وكان المجلس التركي للاحصاءات الاقتصادية، قد كشف الأسبوع الماضي عن أن معدل التضخم في تركيا سيتجاوز 10%، وقال:" إنه ما لم تسارع الحكومة إلى لجم التضخم عبر إجراءات نقدية وضبط السياسة المالية فان التضخم قد يتجاوز معدلات غير متوقعة مع تدن في سعر صرف الليرة". وتتخوف حكومة رجب طيب أردوغان من خروج معدلات التضخم عن السيطرة وتأثيرها على معدل النمو العام وأعلنت الأسبوع الحالي أنها بصدد ضبط الإنفاق العام والالتزام بسياسة مالية حازمة لكن من دون أن تسمح بحدوث تباطؤ اقتصادي. وتظل التوقعات قائمة بارتفاع نسبة التضخم في الاقتصاد التركي مع نهاية العام الحالي 2008 متأثراً بموجة التضخم العالمي التي تعانيها معظم دول العالم بسبب الارتفاع غير المسبوق في تكلفة فاتورة المواد الأولية والأساسية لاسيما الوقود والمواد الغذائية.