الدولار يثير مخاوف انهيارات جديدة للشركات الأمريكية

الكويت: مع تكبد المؤسسات المالية العالمية خسائر قدرت بالملايين بسبب تداعيات أزمة الرهن العقاري الأخيرة، بدأ القلق يسيطر على الشركات المالية الأمريكية الكبرى من احتمال سقوطها ضحية لتلك الأزمة الآخذة في التفاقم.
وحذر بنك الكويت الوطني في تقرير له حول الأسواق المالية العالمية من أن استمرار مسلسل هبوط الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية يعزز من فرضية سقوط العديد من الشركات المالية في فخ الهبوط خاصة في أعقاب انهيار احد البنوك الأمريكية الكبرى.
واضاف البنك في تقريره الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن سعر اليورو ارتفع في بداية تعاملات الاسبوع الماضي وصل إلى مستوى قياسي مقابل الدولار إذ بلغ 1.59 دولار كما عزز الجنيه الاسترليني مكاسبه ليصل إلى 2.04 دولار.
ورغم ذلك أوضح التقرير أن الدولار الأمريكي قلص بعض من خسائره في وقت لاحق من الأسبوع مستفيدة من النتائج المالية الجيدة الغير متوقعة لعدد من أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية كما استفادت العملة الخضراء أيضا من الموافقة التي منحتها السلطات التشريعية لشركتي تمويل الاسكان الرئيسيتين في الولايات المتحدة لضخ 200 مليار دولار إضافية في أسواق الرهون العقارية.
وقد اتخذ مجلس الاحتياط الفيدرالي قرارا لتصحيح مسار الاقتصاد الأمريكي حيث استهل الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الخصم للبنوك ب 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.25%، وقرر أيضا خفض سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية ليبلغ 2.25% بهدف منع الاقتصاد من الانحدار نحو الكساد والتوتر المخيم على الأسواق المالية.
من جانبه حذر بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من المرجح أن تستمر أزمة الرهن العقاري في بلاده، داعياً مؤسسات الإقراض إلى مساعدة أصحاب المنازل بتعديل شروط قروضها.
وقد بلغت الخسائر المرتبطة بقروض الرهن العقاري في المؤسسات المالية العالمية نحو 215 مليار دولار منها 55% جاءت من الولايات المتحدة، فيما توقع وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن تصل إجمالي الخسائر العالمية بسبب عمليات شطب الديون المرتبطة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة إلى 400 مليار دولار.
وعلي صعيد متصل أوضحت صحيفة "الاوبزرفر" البريطانية أن اربعة من كبار البنوك البريطانية ومن بينها "باركليز" و"لويدز" ومؤسسات اخرى صغيرة منيت بخسائر تبلغ نحو عشرة مليارات دولار نتيجة الازمة في سوق العقارات الأمريكي، أما مجموعة "كريدي سويس"، ثاني أكبر بنك في سويسرا، أعلنت أن أرباحها خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي قد سجلت تراجعا بنسبة 72 % نتيجة لتراجع الأرباح في قطاع إدارة الأصول التابع لها بعد قيامها بشطب 1.3 مليار فرنك سويسري أو 1.2 مليار دولار من الديون المتعلقة بأزمة الرهن العقاري.