الكويت: صدر مؤخرا عن سلسلة عالم المعرفة كتاب "انهيار الرأسمالية: أسباب إخفاق اقتصاد السوق المحررة من القيود" لمؤلفه أولريش شيفر، ترجمة د.عدنان عباس علي، ويقع في 466 صفحة من القطع المتوسط. ووفقا لتوفيق المديني بصحيفة "المستقبل" اللبنانية يتألف الكتاب من 12 فصلاً يتناول خلالها المؤلف الرأسمالية التي يراها قاب قوسين من الهاوية، ومنظرو الرأسمالية الجديدة والطريق الى اقتصاد السوق المحررة من القيود وازدهار الرأسمالية والازمة في فصلها الاول والثاني والثالث والانهيار الكبير والمجتمع السقيم والعالم يعيش حقيقة تحولات مهمة وبرنامج مضاد للسقوط في الهاوية، والازمة المالية ستليها ازمة اخرى بكل تأكيد. يقول المؤلف أن الأزمة المالية التي هزت الأسواق العالمية منذ أكثر من سنة تدور حول أزمة الهوية لرأسمالية غربية فقدت بوصلتها. فالعاصفة التي تجتازها حالياً أسواق المال بدأت من قطاع القروض العقارية الأكثر خطورة المدعو "السوبريم"، لأن مؤسسات التسليف منحت قروضا عقارية للأسر ذات الدخل المحدود، وهي تجهل أوضاع المستفيدين منها، والمشكوك في قدرتهم على تأدية استحقاقاتها.. وقد نجم عن هذا الوضع الفقاعة العقارية التي تسببت بإشعال الشرارات الأولى التي ضربت الاقتصاد الأميركي، منذ سنة 2007، على غرار "صناديق الاستثمار المضاربة" المشبعة بمنتجاتها المشتقة. ويرى أن الأزمة بصورة عامة، هي نتيجة التجاوزات التي يلحظها الخبراء في الاقتصاد الأميركي، والتي أدت إلى تفشي المخاطر على مجمل الاقتصاد العالمي، جراء التداعيات القاتلة التي تسببها المضاربات المتحررة. الأزمة تدوم لأنها تتعلق من الآن فصاعدا بمجمل القروض وليس بالإطار الضيق للقروض العقارية الأميركية الأكثر مخاطرة فحسب. كل أنواع القروض (السيارات، الاستهلاك الخ) التي تم تسنيدها أصبحت متضررة من الآن فصاعدا، أي ما يعادل سوق لعدة عشرات من آلاف المليارات من الدولارات يفوق بكثير سوق حجم القروض العقارية المتداولة 1300 مليار دولار أميركي. وفي الوقت عينه، إنها لا تمس المؤسسات المالية (المصارف) التي منحت قروضا عقارية أكثر مخاطرة في الولاياتالمتحدة الأميركية فحسب، بل إنها تمس المؤسسات المالية كلها (بنوك، صناديق الاستثمار المُضارِبة" أو الHedge Funds، شركات التأمين، صناديق التعويضات الخ) التي استثمرت عن طريق شراء السندات والأصول. السؤال المطروح عالميا في الوقت الحاضر، هل تستطيع فلسفة الليبرالية الجديدة إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة والمتداخلة، أم أن العالم سيشهد عودة للدولة الكينزية الجديدة التي بدأت نُذرها في الولاياتالمتحدة نفسها، وعدد من الدول الأوروبية، ولا سيما اذا ما تحولت إلى أداة في ترشيد العولمة، لكي تصبح أحد الحلول الرائدة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وضمان الاستقرار السياسي في عالم القرن الحادي والعشرين؟!