مايكروسوفت وأوبرا..مواجهة جديدة مع المفوضية الأوروبية

مايكروسوفت ومواجهة جديدة مع المفوضية الأوروبية بسبب "أوبرا"
واشنطن: الاحتكار.. كلمة طالما لازمت مايكروسوفت الأمريكية عند طرحها أى منتج جديد، فبعد أقل من ثلاثة أشهر على خسارة الشركة معركة قضائية بشأن مكافحة الاحتكار، عادت مرة أخرى لمواجهة نفس المشكلة إثر تقديم شركة أوبرا النروجية شكوى ضدها أمام المفوضية الأوروبية.
وجاء في بيان صحفي أصدرته شركة أوبرا التي تتخصص في إنتاج برامج الاتصال بالإنترنت عبر الأجهزة المحمولة أن مايكروسوفت تسيء استغلال وضعها الاحتكاري، مطالبة المفوضية اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام مايكروسوفت بمنح المستهلكين خياراً حقيقياً.
واتهمت أوبرا شركة مايكروسوفت بأنها تسيء استغلال وضعها الاحتكاري للسوق من خلال بيع نظام التشغيل ويندوز الخاص بها وفيه برنامج تصفح الانترنت "إنترنت إكسبلورر" الأمر الذي يجعل من الصعب على شركات برامج تصفح أخرى بيع منتجاتها.
وقال يانسون هويدا نائب المستشار العام لشركة أوبرا لوكالة الأنباء الألمانية إن مايكروسوفت تضر بالمنافسين من خلال عدم تزويد نظام التشغيل ويندوز بالمعايير المعروفة على نطاق واسع بالنسبة لبرامج تصفح الإنترنت وبالتالي فإن برامج التصفح التي تنتجها شركات أخرى غير الشركة الأمريكية لا تعمل بنفس كفاءة عمل برنامج إنترنت إكسبلورر.
وأضاف أن هذا يعد من وجهة نظرهم انتهاكاً للقانون في ضوء القواعد القانونية الأوروبية، مشيراً إلى أن مستخدمي الإنترنت لن يجدوا دافعاً قوياً لشراء برامج تصفح منافسة لبرنامج إكسبلورر إذا كانوا يعلمون سلفاً أن بعض الصفحات لن تفتح مع هذه البرامج بصورة صحيحة.
من جانبها، ردت مايكروسوفت بعنف على هذه الاتهامات مؤكدة أن مستخدمي الكمبيوتر لهم الحرية التامة في اختيار استخدام ووضع أي برنامج للتصفح كبرنامج أساسي يرغبونه بما فيها برنامج أوبرا، كما أن شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر تستطيع أيضا أن تثبت مسبقا أي برنامج تصفح للإنترنت كبرنامج أساسي على أي جهاز كمبيوتر بنظام ويندوز تقوم ببيعه".
وقال بيان للشركة نقلته صحيفة الخليج الإماراتية "إننا بالطبع نتعاون مع أي استفسارات تتعلق بتلك المسائل، لكننا نعتقد أن تضمين برنامج التصفح في نظام التشغيل هو أمر يستفيد منه المستهلكون، كما أن المستهلكين وشركات التصنيع لديهم بالفعل الحرية لاختيار أي برنامج تصفح يرغبون فيه".
أما المتحدث باسم المفوضية الأوروبية فلم يعلق على هذه القضية إلا أنه أكد أن المفوضية قد تلقت بالفعل الشكوى، مضيفاً "أننا نبحث الشكوى بعناية، وعلى الأخص في ضوء السابقة التي أحدثتها المحكمة الابتدائية الأوروبية في حكمها الصادر يوم 17 سبتمبر".
مايكروسوفت ترضخ لقرار الاتحاد الأوروبي
وكانت "مايكروسوفت" قد رفضت استئناف الحكم الصادر ضدها فى قضية مكافحة الاحتكار الذى أصدرته محكمة كبرى فى الاتحاد الأوروبى في شهر أكتوبر الماضي حيث وافقت على أخذ خطوات لتنفيذ القرار الذى أصدرته المفوضية ضدها فى عام 2004 .
وقالت مايكروسوفت فى بيانها عندما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها فى سبتمبر " التزمت مايكروسوفت باتخاذ أى اجراءات اخرى ضرورية للوصول إلى الالتزام الكامل بقرار المفوضية".
وأضافت تقول "أجرينا مناقشات بناءة مع المفوضية واتفقنا الآن على تلك الخطوات الإضافية. لن نستأنف قرار المحكمة... وسنواصل العمل عن كثب مع المفوضية والصناعة لضمان وجود بيئة مزدهرة وتنافسية لتكنولوجيا المعلومات فى أوروبا وشتى انحاء العالم".
وترجع جذور القضية عندما خسرت شركة مايكروسوفت الأمريكية معركتها مع الاتحاد الأروربي بعد حكم محكمة لوكسمبورج بتأييد قرار إدانتها بتهمة استغلال موقعها المهيمن فى سوق البرمجيات على مستوى العالم فضلا عن الغرامة القياسية التي فرضتها عليها المفوضية الأوروبية وتغريمها حوالى 689 مليون دولار اثر ادانتها بانتهاك قوانين منع الاحتكار في اوروبا.
ويأتي ذلك في الوقت الذى رفضت فيه المحكمة الأوروبية الاستئناف المقدم من مايكروسوفت ضد الغرامة التي تعرضت لها الشركة لاتهامها بخرق قواعد المنافسة وقوانين منع الاحتكار في برامج الكمبيوتر التي تنتجها الشركة، وقضت بأن للمفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي الحق في فرض غرامة على مايكروسوفت قيمتها 689 مليون دولار وهي غرامة زادت فيما بعد بمقدار 280.5 مليون يورو أخرى، وهي أعلى غرامة تطالب بها المفوضية الأوروبية في تاريخها.
كما أيدت المحكمة قرار المفوضية بضرورة سماح مايكروسوفت لمنافسيها بالسماح لهم بمعرفة بعض أكوادها وبيع نسخة من نظام التشغيل ويندوز دون أن يكون بها برنامج تشغيل الوسائط المتعددة "ميديا بلاير"، وللشركة الحق في التقدم خلال شهرين من صدور القرار، الى محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة العدل الاوروبية، بطلب للاعتراض او الاستئناف ضد القرار الاخير.
وكانت المفوضية قد أصدرت قرارا يوم 23 مارس عام 2004 يقضي بأن مايكروسوفت تتبع ممارسات غير تنافسية عندما رفضت السماح لشركات منافسة بمعرفة ما يطلق عليه بروتوكولات "التوافق" التي تسمح لأجهزة خوادم الكمبيوتر الخاصة بها بأن تعمل بكفاءة مع نظام التشغيل ويندوز، وكذلك عندما بدأت مايكروسوفت في بيع نظام تشغيل ويندوز مدمج معه برنامج لها لتشغيل الوسائط المتعددة.
ونتيجة ذلك، غرمت المفوضية مايكروسوفت 497 مليون يورو وأمرت الشركة بأن تقدم نسخة من ويندوز للبيع بدون مشغل الوسائط المتعددة ميديا بلاير وأن يصبح الحصول على بروتوكولات توافق النظام أمرا متاحا وبسعر عادل.
لكن المحكمة ألغت قرارا للمفوضية الأوروبية بتشكيل مجلس أمناء مستقل تكون مهمته مراقبة تعاون الشركة بشأن إتاحة الحصول على بروتوكولاتها.
وفي يوليو 2006 فرضت المفوضية على عملاق البرامج المعلوماتية الامريكية غرامة اضافية قدرها 280 مليون يورو بسبب تأخره في تقديم المعلومات الفنية اللازمة، واليوم اصبح بامكانها شد الخناق اكثر وصولا الى مطالبة الشركة الامريكية بدفع مليار يورو اضافي.
اما بخصوص خسارة مايكروسوفت في الشق المتعلق ب "ميديا بلاير" فهي خسارة بالغة للغاية لان مايكروسوفت تبني منذ سنوات كامل استراتيجيتها على تضمين ويندوز برامج جديدة.
وبمقتضى الحكم فان مايكروسوفت سوف تكون ملزمة بتقديم معلومات الى منافسيها عن نظام تشغيل "ويندوز" الذي تنتجه فضلا عن القيام بطرح نسخة جديدة من برامج "ويندوز" تكون غير مصحوبة بمشغل "ميديا بلاير".
وتعد شركة مايكروسوفت كبرى شركات الكمبيوتر في العالم اذ تسيطر برامج تشغيل "ويندوز" التي تنتجها علي نسبة 95 في المئة من سوق اجهزة الكمبيوتر في العالم ما جعلها عرضة لاتهامات دائمة بممارسة انشطة احتكارية.