استجابت شركه مايكروسوفت الأمريكية لمطالب الاتحاد الاوربي الذى اتهم الشركة بأنها تتقاضي مبالغ باهظة مقابل توفير المعلومات لمنافسيها لجعل برامجهم تعمل بسهولة وبشكل أفضل مع نظام التشغيل ويندوز سواء إكس بي أو فيستا الجديدة. وطلبت مايكروسوفت من الاتحاد الاوربي وضع خطوط عريضة ونظام استرشادي حول ما يعتبره المشرعون في الاتحاد الاوروبي بأنها قائمة أسعار مقبولة لتسترشد به مايكروسوفت عند تحديد الرسوم مقابل المعلومات التي توفرها للشركات المنافسة حول خبايا نظام ويندوز بهدف تشغيل برامجهم تحت مظلة ويندوز. وأعرب الاتحاد الاوربي عن رغبته في أن تتاح للمنافسين لشركة مايكروسوفت حرية الوصول الي المواد ومكونات الويندوز التي تتيح لهم تشغيل برامجهم تحت مظلة الويندوز مقابل رسوم معقولة ومقبولة، بعد ان كانت الرسوم باهظة والمعلومات غير كافية. ولقد وجهت المفوضية الأوروبية إنذاراً شديداً لمايكروسوفت بفرض غرامات جديدة عليها لعدم احترامها الحكم الصادر منذ حوالي ثلاث سنوات بمنعها من احتكار سوق البرمجيات. وذكر المتحدث باسم الجهة المسئولة عن المنافسة في المفوضية الأوروبية أن تصرفات الشركة العملاقة هو الذي دفع المفوضية إلى إطلاق هذه التهديدات وخاصة وأن الخلاف ما زال قائماً بين الطرفين منذ ثلاث سنوات تقريباً في حين ذكر المحامي العام لشركة مايكروسوفت أن المشكلات والغرامات التي واجهتها الشركة في أوروبا فريدة من نوعها. وليست هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مواجهة بين المفوضية الأوروبية وشركة مايكروسوفت، ففي عام 2004 توصلت المفوضية إلى أن مايكروسوفت أساءت استغلال وضعها المهيمن في السوق فيما يتعلق بمشغلات الوسائط الصوتية والمرئية وخادمات أجهزة الكمبيوتر مما أضر بمنافسيها الأصغر حجماً ممن لهم منتجات مماثلة. وفرضت المفوضية على مايكروسوفت فصل مشغل ويندوز ميديا بلاير عن نظام التشغيل الأساسي، بالإضافة إلى توقيع غرامة قدرها 497 مليون يورو لكن مايكروسوفت طعنت في هذا القرار. وتكرر السيناريو مرة أخرى في يوليو العام الماضي ولكن هذه المرة لعدم تنفيذ مايكروسوفت لقرار يلزمها بالكشف لمنافسيها عن معلومات تتعلق بأجهزة الخادمات مما دعى المفوضية الأوروبية إلى توقيع غرامة ثانية قدرها 280.5 مليون يورو.