سويسرا تعرب عن استعدادها لإعادة الأموال المنهوبة لمصر

أعرب وزير خارجية سويسرا ديدييه بيير خالتير عن استعداد بلاده لإعادة الأصول والأموال المهربة إلى مصر في حالة وجود قرار من المحكمة ، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد بلاده لتقديم المساعدة القانونية ، خاصة وأن لديها خبراء في هذا المجال.
وأفاد وزير خارجية سويسرا بأن مباحثاته مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو اليوم (الأحد) تركزت حول ملف الأرصدة الخاضعة للتجميد حاليا في البنوك السويسرية لبعض رموز النظام السابق وإمكانية إعادتها ، قائلا: "إن بلاده تدرك أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لمصر وهو في الوقت نفسه يحظى بأولوية لدى سويسرا".
ونوه خالتير - في تصريحات أدلى بها عقب هذه المباحثات - بجهود عمل فريق المحققين من أجل تجميع الأدلة لتقديمها إلى المحاكم المصرية لكي تتخذ قرارها ،"وبعدها يمكننا إعادة الأموال" ، مشددا على أن قرار أحكام القضاء المصري مهمة للغاية.
وأكد أن بلاده قررت منذ عدة أسابيع توسيع قرار تجميد الأصول ليشمل 17 شخصية مصرية كانت الحكومة المصرية طلبت تجميد أصولهم، قائلا "إننا نريد السير إلى الأمام ، ولدينا إطار دولي في هذا الملف ، وسويسرا تعد الأكثر تقدما فى التعاون فى هذا الملف مقارنة بباقى الدول التى لديها أرصدة مماثلة".
وحول حجم تلك الأموال والأصول قال خالتير إنها تقدر بحوالي 700 مليون جنيه سويسري وتم تجميدها بالفعل ، وسويسرا كانت من أولى الدول التي قامت بتجميد تلك الأموال.
وقال وزير خارجية سويسرا ديدييه بيير خالتير - في رده على أسئلة الصحفيين - إن مصر لم تقدم قائمة أخرى جديدة بعد القائمة التى تضمنت ال17 اسما .. مضيفا "ليس لدينا مطالب من الحكومة المصرية لتوسيع القائمة مرة أخرى".
وأضاف خالتير أن المناقشات مع الوزير محمد كامل عمرو كانت مفيدة وبناءة ، مؤكدا أن بلاده تريد أن تكون متواجدة مع مصر فى هذا التوقيت المليء بالتحدي أثناء تحول مصر إلى الديمقراطية.
وتابع "إن سويسرا تريد استمرار الاتصالات مع مصر بشكل مكثف وأساسي في مرحلة التحول الديمقراطي كما أن سويسرا تريد المساعدة في المجال الاقتصادي وخلق وظائف كذلك في مجال الهجرة والأمن".
وأشار إلى أن بلاده لديها أفكار لمشروعات قوية حاليا وستقوم باتخاذ إجراءات باتجاه المزيد من دعم التعاون بين البلدين ، كما ترغب سويسرا تكثيف التعاون مع مصر في إطار المنظمات والمحافل الدولية.
وردا على سؤال حول الإجراءات المطلوبة من النظام المصري من أجل الإسراع بإعادة الأموال المهربة في ظل حماية القانون السويسري لهذه الأموال، قال خالتير إن القانون قد تم وضعه لحماية مصالح الأشخاص وأن هناك إجراءات مطلوبة ولابد من احترام هذه الإجراءات لأن عدم احترامها لن يحقق الهدف فى نهاية المطاف.
وأضاف أن هناك خطوات محددة لابد من اتخاذها قبل الوصول إلى قرار إعادة الأموال ولابد من حكم المحكمة بالإدانة لأن القانون السويسري يحتم ذلك ،مؤكدا أن بلاده قد أعادت أموال على مدى ال15 عاما الماضية لدول أخرى تبلغ حوالى مليار ونصف فرانك سويسري بعد اتخاذ الدول لهذه الإجراءات.
وتابع "نحن الدولة الوحيدة في العالم التي أعادت هذا الحجم من الأموال" ،موضحا أنه تم إعادة هذه الأموال لأن لدينا إجراءات معينة نسير فيها كما حدث تعاون مكثف بين سويسرا وهذه الدول في هذا الإطار.