سويسرا: لا نتعنت في إعادة الأموال لكن لدينا إجراءات يجب اتباعها

أكد وزير خارجية سويسرا ديديه بيير خالتير، أن بلاده تدرك مدى أهمية ملف استراداد الأموال المجمدة لديها والتي تطالب بها الحكومة المصرية. وقال، إنه بحث مع وزير الخارجية محمد عمرو، موضوع الأرصدة الخاضعة للتجميد حاليًا في البنوك السويسرية لبعض رموز النظام السابق وإمكانية إعادة تلك الأرصدة.
وقال الوزير الخارجية السويسري، في تصريحات عقب المباحثات اليوم، إن بلاده تدرك أن هذا الأمر يمثل أولوية بالنسبة لمصر وهي في الوقت نفسه يحظى بأولوية لدى سويسرا، قائلاً إننا نريد السير إلى الأمام، ولدينا إطار دولي في هذا الملف. لكن سويسرا هي الأكثر تقدمًا في التعاون في هذا الملف مقارنة بباقي الدول التي لديها أرصدة مماثلة.
وأكد الأهمية الكبيرة لجهود عمل فريق المحققين من أجل تجميع الأدلة لتقديمها إلى المحاكم المصرية كي تتخذ قرارها وبعدها يمكننا إعادة الأموال، مشددًا على أن قرار أحكام القضاء المصري مهمة للغاية.
وأعرب عن استعداد بلاده د لإعادة الأموال والأصول إلى مصر في حالة وجود قرار من المحكمة، كما أن سويسرا مستعدة لتقديم المساعدة القانونية، ولديها خبراء في هذا المجال.
وحول حجم تلك الأموال والأصول، أشار إلى أنها تقدر بحوالي 700 مليون جنيه سويسري تم تجميدها بالفعل، وسويسرا كانت من أول الدول التي قامت بتجميد تلك الأموال كما أنها قررت منذ عدة أسابيع توسيع قرار تجميد الأصول ليشمل 17 شخصية مصرية كانت الحكومة المصرية طلبت تجميد أصولهم.
وقال، في رده على أسئلة الصحفيين، إن مصر لم تقدم قائمة أخرى جديدة بعد هذه القائمة التي تضمنت ال 17 اسما. وأضاف أن قرار الحكومة السويسرية بتوسيع قائمة التجميد التي قدمتها الحكومة المصرية و التي تضمنت 17 اسما، قائلا:" و ليس لدينا مطالب من الحكومة المصرية لتوسيع القائمة مرة أخرى."
وقال ديديه بيير خالتير، إن المناقشات مع محمد عمرو كانت مفيدة وبناءة، مؤكدا أن بلاده تريد أن تكون متواجدة مع مصر في هذا التوقيت المليء بالتحدي أثناء تحول مصر إلى الديمقراطية.
وأضاف، إن سويسرا تريد استمرار الاتصالات مع مصر بشكل مكثف وأساسي في مرحلة التحول الديمقراطي مع مصر، كما أن سويسرا تريد المساعدة في المجال الاقتصادي وخلق وظائف كذلك في مجال الهجرة والأمن.
واشار إلى أن بلاده لديها أفكار لمشروعات قوية حاليا وستقوم باتخاذ إجراءات باتجاه المزيد من دعم التعاون بين البلدين، كما ترغب سويسرا تكثيف التعاون مع مصر في إطار المنظمات والمحافل الدولية.
وردا على سؤال حول الإجراءات المطلوبة من النظام المصري من أجل الإسراع بإعادة الأموال المهربة في ظل حماية القانون السويسري لهذه الأموال، قال إن القانون، تم وضعه لحماية مصالح الأشخاص، مضيفًا أن هناك إجراءات مطلوبة ولابد من احترام هذه الإجراءات لأن عدم احترامها لن يحقق الهدف في نهاية المطاف.
وأضاف إن هناك خطوات محددة لابد من اتخاذها قبل الوصول إلى قرار إعادة الأموال ولابد من حكم المحكمة بالإدانة لأن القانون السويسري يحتم ذلك، مؤكدا أن بلاده أعادت أموال على مدى ال 15 عامًا الماضية لدول أخرى تبلغ حوالي مليار ونصف فرانك سويسري بعد اتخاذ الدول لهذه الإجراءات، وقال: "نحن الدولة الوحيدة في العالم التي أعادت هذا الحجم من الأموال."
وأوضح أنه تم إعادة هذه الأموال لأن لدينا إجراءات معينة نسير فيها كما حدث تعاون مكثف بين سويسرا وهذه الدول في هذا الإطار.