فوجئ صباح اليوم أبو بكر عبد الرحمن الراوى رئيس النقابة المستقلة للعاملين بصحة قوص بقرار تحويله إلى التحقيق بمديرية الصحة بمحافظة قنا، بتهمة ممارسة أعمال نقابية غير مشروعة، وإنشاء نقابة عمالية بالمخالفة للقانون.. يأتى ذلك على الرغم من أن النقابة المستقلة للعاملين بمديرية صحة قوص هى من أوائل النقابات التى تم إيداع أوراقها وإشهارها فى وزارة القوى العاملة فى 22 /6/ 2011 بناء على إعلان مبادئ الحريات النقابية الذى أصدره وزير القوى العاملة الأسبق أحمد حسن البرعى بتاريخ 12 مارس 2011 ، بعضوية بلغت 350 عاملا وعاملة من إجمالى 550 عاملا وعاملة، أى منذ أكثر من عام وهى تمارس نشاطها النقابى، وخلال ذلك استطاعت الحصول على العديد من المكاسب للعاملين بصحة قوص. هذا وقد أكد أبو بكر رئيس النقابة أن رؤساءه فى العمل أكدوا له أن قرار إحالته للتحقيق الذى يتم معه الآن، هو تمهيد لقرار فصله وحل النقابة المستقلة. إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية إذ يؤكدان على تضامنهم مع رئيس النقابة المستقلة للعاملين بصحة قوص، يحذران من استمرار عمليات ملاحقة قيادات الحركة النقابية المستقلة بهدف تصفيتها لصالح الفصيل السياسى الحاكم، الذى يسعى فى الآونة الأخيرة للسيطرة على مقاليد الأمور فى اتحاد العمال القديم، وفى سبيل ذلك بدأ عمليات التخلص من أى منافسين له على الساحة النقابية المصرية، ليعيد بذلك إنتاج الذراع النقابى للنظام البائد وتحويله إلى ذراع نقابى له ولمصالحه السياسية.. كما يدعوان كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى للتوحد لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التى تبغى تصفية كل صوت مطالبا بالحريات النقابية وتحقيق العدالة الاجتماعية كأحد أهم أهداف الثورة المصرية المجيدة.