أطباء التحرير : الخدمة الصحية في سجن طرة لاترتقي للمستوى المطلوب

أصدرت جمعية أطباء التحرير بيانا تكشف فيه عن تفاصيل زيارتها لسجن طرة حيث أوضحت الجمعية أنه كان الغرض من الزيارة الوقوف على حقيقة أوضاع السجين المصري في سجن طره وظروفه ومدى تمتعه بالحد الأدنى من، المعايير الصحية الآدمية الذي أكدت وزارة الداخلية على توفرها بجميع السجون على موقعها الرسمي

حيث قام بالزيارة أربعة من الأطباء ممثلين لمنظماتهم وهي جمعية أطباء التحرير ، نقابة أطباء القاهرة ، النقابة العامة الأطباء، مركز النديم لعلاج وتاهيل ضحايا العنف والتعذيب، وبمشاركة حقوقية فاعلة من مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

تمت زيارة أربع من المحتجزين من أصل ثمانية مصرح بزيارتهم، نظرا للإفراج عن الباقين ووجود آخر في التحقيق كما أبلغنا. كما تمت مقابلة أحد الأطباء العاملين بمستشفى السجن وسؤاله عن رأيه في إمكانيات وطرق العلاج داخل السجن.
جدير بالذكر أنه تبقى في السجون عشرة محتجزين من اصل ثمان وتسعين معتقلا على خلفية أحداث العباسية، وتم الإفراج عن الباقين.

وأضاف البيان أنه تمت الزياره في مكتب مأمور السجن وبحضوره وبحضور رئيس مباحث السجن وتم رفض طلبنا بمعاينة أماكن الاحتجاز أو أماكن تقديم الخدمه الصحيه للمحتجزين كما تم رفض طلبنا بالكشف الطبي الكامل على المحتجزين وتم الاكتفاء بسؤال المحتجزين ومعاينتهم ظاهريا فقط.أجمع المحتجزون أن معظم الاعتداءات التي طالتهم كانت قي الفتره منذ تم القبض عليهم واثناء تواجدهم في النيابة العسكرية (س 28) وحتي نقلهم الى سجن طره، ولم تتوفر الخدمة الطبية او العلاج الا داخل السجن وهي فترة تجاوزت العدة أيام في بعض الحالات.

وأوضح الأطباء فى بيانهم ان الخدمة الطبية التي تلقاها المصابون لم ترق الى المستوى المطلوب وإن حظت ببعض القبول من المحتجزين نظرا لشده اصابتهم ولعدم تلقيهم اي نوع من العلاج خلال هذه الفترة ولم يتم السماح لهم أو لمحاميهم او للمنظمات الحقوقية باستدعاء اطباء من الخارج لمناظرتهم وعلاجهم.تفتقر الظروف المعيشية داخل السجن إلى الحد الأدنى من مراعاة الصحة النفسية والجسدية للمحتجزين نظرا للازدحام الشديد في العنابر ونقص التهوية مما يساعد على انتشار الأمراض والأوبئة بين المساجين وكذلك لقصر فترات التريض خارج العنابر واحيانا إلغائها مما له بالغ الأثر على صحة المساجين النفسية والوظائف الحيوية لأجسادهم .

وأشار أن الخدمة الصحية داخل السجن وإن كانت منظمة إلا إنها تعاني من قصور واضح في عدد الأسرة بالنسبة لعدد المساجين ونقص في الأجهزة والتخصصات المختلفة المطلوبه لعلاج ومتابعة نوعيات الأمراض المختلفه التي يعاني منها المساجين.

وأنه لازالت إدارة السجن تصر على بعض الممارسات الخاطئة والخطيرة مثل إجبار المساجين الجنائيين على شرب محلول الماء والصابون بعد الزيارات لإجبارهم على التقيوء والإسهال للتأكد من خلو أمعائهم من الممنوعات والتي يمكن استبدالها بطرق غير ضارة كالآشعه أو الموجات الصوتية على الحالات المشكوك فيها فقط ، وغير ذلك من وسائل يبيحها القانون.

وأكدت الجمعية في بيانها أن هذه الزيارة لم ترق الى مستوى الطموحات والتوقعات المأمولة منها إلا إنها متفائلة بالتعاون والترحيب الذي استقبل به الوفد من قبل مسئولي سجن طره، مما يمثل انفراجا في العلاقة بين السلطات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني في مايخص تمكين السجين من حقه في الصحة وتأمل أن تكون هذه الزيارة هي اللبنة الأولى التي يمكن البناء عليها في المستقبل؛ من أجل الوصول لدور اكثر فاعلية لمنظمات المجتمع المدني في المراقبة والمتابعة لحقوق السجناء في تلقي خدمة صحية آدمية .
كما تعلن الجمعية أنها بصدد الاشتراك مع منظمات المجتمع المدني المشتركة في الزيارة في وضع مبادرة رسمية لتقديمها الى السلطات التنفيذية بالدولة من أجل وضع لوائح وقرارات تتيح للأطباء المعتمدين الممثلين للمجتمع المدني تقديم واجبهم الطبي نحو المواطن المحتجز في أي من أماكن الاحتجاز المدنية والعسكرية بالجمهورية وزيارة عنابر وعيادات ومستشفيات السجون، والمساعدة في فحص سجلات المرضى التي يلزم القانون بوجودها كحق لكل سجين. ونحن نتطلع لاستمرار التجاوب المثمر مع مبادرتنا المجتمعية الجديدة من وزارة الداخلية والقضاء العسكري، والتي بالتأكيد يحرص المسؤولون بها مثلنا على صحة أخيهم المواطن السجين، وعلى أن صحته - مثل أي مواطن - تعلو فوق أي اعتبار وفوق أي بيروقراطيات، وأنه مادامت السجون وأماكن الاحتجاز بالجمهورية ملتزمة حاليا أو قادرة على الالتزام بالمعايير كما هو معلن على موقع الوزارة؛ فليس هناك أي مانع من التجاوب السريع والمسؤول مع هذه المبادرة الإنسانية
والمهنية والوطنية.

وإختتمت الجمعية بيانها بأن المواطن المحتجز له نفس حقوق وكرامة المواطن الحر، ولا يعني وجوده بمكان الاحتجاز أن يصبح هدفا للانتقام منه أو إذلاله أو إفقاده شيئا من صحته، إن الدفاع عن الحد الأدنى الآدمي للحق في صحة الإنسان هو مسؤوليتنا الوطنية والدينية جميعا أمام الله. فلنعمل معا لإنجاح مبادرة تمكين السجين من الحق في الصحة، من أجل أنفسنا وإخوتنا الذين هم وراء الأسوارأبرياء أو مخطئين.