أكدت أوساط أمنية للكيان الصهيونى اليوم الجمعة إرتياحها لقيام الجيش المصري بحملة تمشيط سيناء «للقضاء على أوكار الإرهاب»، لكنها شككت في أن تكون حملة واحدة كفيلة بتحقيق «التغيير الكبير المنشود». وقال وزير الدفاع للكيان الصهيونى إيهود باراك أمس للإذاعة العامة إن «مصر قادرة على التعامل مع الإرهاب في سيناء»، لكنه أضاف مستدركاً أن «الأيام المقبلة ستثبت ما إذا كانت ستقوم بذلك أم لا». ورأى مصدر أمني رفيع المستوى في حديث إلى موقع «ولاّ» الإخباري إن «أي حرب ضد الإرهاب تستغرق وقتاً طويلاً، كما يحصل لنا مع القضاء على الإرهاب الفلسطيني»، مضيفاً أن الرئيس المصري محمد مرسي اضطر إلى التحرك بيد من حديد «لإدراكه أن غير ذلك سيدفع بكرة الثلج نحوه، ويثبت اليوم أنه ربّ البيت، وقد تحرك ليثبت أنه قادر على اتخاذ القرارات الكبيرة رغم أنه يفتقر إلى خلفية عسكرية، وذلك لتجنب المساس بمكانته». ولفتت الأوساط الأمنية إلى أن تحرك الجيش المصري في سيناء غير مسبوق في حجمه منذ عقود، ما دفع بالمخابرات والجيش الإسرائيليين إلى تأهب عالٍ على طول الحدود «تحسباً لأي طارئ». ونقل الموقع عن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش طال روسو قوله إن «على الجيش أن يكون متأهباً تماماً في حال وردت إنذارات لعمليات تفجيرية». وكتب المعلق في صحيفة «إسرائيل اليوم» الموالية للحكومة دان مرغليت أن «رد الرئيس المصري على الهجوم الإرهابي في سيناء يستحق التقدير والثناء لأن الإرهاب لا يفهم سوى لغة القوة». كما امتدح إقدام الرئيس على إقالة رئيس المخابرات مراد موافي «لتجاهله تحذيرات إسرائيلية بالعملية التي وقعت». لكنه رأى أن سماح الكيان الصهيونى للقوات المصرية بالتحرك في سيناء «يمكن أن يشكل تراجعاً عن الالتزام المصري بجعل سيناء منطقة مجردة من القوات العسكرية الكبيرة»، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التوضيح للقاهرة أنه «لا يمكنها التفرد بالحركة في سيناء في المستقبل من دون موافقة إسرائيل والتشاور معها». إلى ذلك، أفادت تقارير للكيان الصهيونى بأن جهاز الأمن العام «شاباك» والاستخبارات العسكرية «أمان» شرعا في الأيام الماضية في حملة لتجنيد عملاء لجمع معلومات عما يدور على الحدود مع غزةوسيناء. وأضافت أن البحث جار عن طلاب جامعيين يتقنون اللغة العربية خبراء في الهواتف المحمولة وحماية معطيات والحراسة والتكنولوجيا لإشغال الوظائف المقترحة.