«حماس» تستنفر للحفاظ على الأمن المشترك بين مصر وفلسطين

أعلن قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحكومة «حماس» اللواء، جمال الجراح، اليوم، «استنفار الأمن الوطني لكافة قواته بنسبة 100% للحفاظ على الأمن المشترك بين مصر وقطاع غزة»، فيما أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم، الحداد العام لثلاثة أيام في البلاد بعد هجوم سيناء «الإرهابي» الذي أوقع 16 قتيلاً بين قوات حرس الجدود مساء أمس.. وكذلك، توعَّد الجيش المصري بالانتقام من عناصر مسلحة أقدمت على قتل 16 ضابطاً وجندياً مصرياً وإصابة 7 آخرين، مساء أمس.

وقال اللواء جمال الجراح، في تصريح صحافي نشر على موقع وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس» إن «هناك تعاوناً ميدانياً بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ونظيرتها المصرية لحفظ الحدود الجنوبية لقطاع غزة، ومنع دخول أي من العابثين للقطاع عبر الحدود»، مضيفاً إنه «من المعلوم أن التواصل والتعاون بين الحكومة الفلسطينية وجمهورية مصر العربية مستمر على مدار الساعة».

وشدد الجراح على أن «الاحتلال الإسرائيلي يحاول بث شائعاته وتحميل غزة مسؤولية الهجوم، وسبق أن سيقت مثل هذه الادعاءات لتوتير العلاقات المتبادلة بين الشعبين الفلسطيني والمصري، لكننا نؤكد أننا نعمل على مدار الساعة لحفظ الأمن المشترك»، موضحاً «أن سبب الانتشار الأمني المكثف لعناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقوات الأمن الوطني على الحدود بين قطاع غزة ومصر هو للحفاظ على الأمن المشترك بين الجانبين».

ولفت الجرّاح إلى أن «قواتنا بكامل عتادها وإمكاناتها انتشرت على طول الحدود مع مصر البالغة 12 كيلومتراً ولدينا دوريات متحركة وثابتة على مدار الساعة».

ومن جانبها، اتهمت وزارة الداخلية التابعة ل«حماس» على موقعها الإلكتروني «الاحتلال الصهيوني بارتكاب جريمة الاعتداء وقتل جنود مصريين في نقطة للجيش المصري تبعد عن معبر كرم أبو سالم الحدودي قرابة 3 كيلومترات»، من دون أي توضيحات.

واعتبر المتحدث باسم الداخلية ايهاب الغصين «أن هدف الاحتلال من الجريمة هو الوقيعة بين الفلسطينيين والمصريين وتوتير أجواء العلاقة الإيجابية التي أعقبت زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إلى مقر الرئاسة المصري في القاهرة قبل أيام»، متابعاً أن «حماس» ترفض «الزج بغزة في جريمة نكراء تستهجنها كافة الأطر الشعبية والرسمية الفلسطينية».

إلى ذلك، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي «أصدر قراراً جمهورياً بإعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام على أرواح الشهداء الذين سقطوا خلال العملية الإرهابية الأخيرة في سيناء».

وأضاف علي أن مرسي أصدر كذلك قراراً «بتكريم كل من استشهد أو أصيب في أحداث سيناء، نفس تكريم شهداء ومصابي ثورة 25 يناير»، موضحاً أنه «ستجري غداً (الثلاثاء) جنازة عسكرية للشهداء الذين قتلوا في الحادث».

وعما يتردد من اتهامات لطرف أو آخر بالضلوع في الحادث، قال المتحدث باسم الرئاسة إن «كافة الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للتحقيق في هذا الحادث، وسرعة القبض على الجناة، وستعلن في أقرب وقت النتائج التي ستؤدي إليها التحقيقات».

في السياق نفسه، أعلن مرسي في كلمة بثها التلفزيون في ختام اجتماع عقده مع القادة العسكريين والأمنيين في البلاد إثر الهجوم أن القوات المصرية «ستفرض كامل السيطرة على هذه المناطق»، متوعداً منفذي الهجوم بأن يدفعوا «ثمناً غالياً»، مضيفاً إنه «الآن صدرت أوامر واضحة إلى كل قواتنا، القوات المسلحة والشرطة الداخلية، ليتحركوا ويطاردوا هؤلاء، بغية إلقاء القبض على من نفذوا هذا الهجوم الغادر على أبنائنا. لن يمر هذا الحادث بسهولة».

وأكد الرئيس المصري أن «القوات ستفرض كامل السيطرة على هذه المناطق. سيناء آمنة وبسيطرة كاملة، وسيدفع هؤلاء ثمنا غاليا. لا مجال لمهادنة هذا الغدر والعدوان والإجرام»، متابعاً «سوف يرى الجميع أن القوات المصرية، رجال الشرطة والقوات المسلحة، قادرون على مطاردة وملاحقة المجرمين أينما وجدوا، ولا مكان لهؤلاء المجرمين المعتدين بيننا».

في الإطار نفسه، شدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، في بيان، «أن الإرهاب عاد ليطل بوجهه القبيح مرة أخرى على مصر، ولكن هذه المرة في ثوب جديد وهو مهاجمة القوات المصرية التي تقوم بالتمركز في سيناء على قلة خبراتهم لأنهم من عناصر الشرطة المدنية المصرية»، مشيراً إلى أن أيدي هؤلاء قد «تلطخت بدماء إخوانهم المصريين في هذا الشهر الكريم».

وأوضح المجلس «أنه في لحظة تناول الإفطار يوم السابع عشر من رمضان الشهر الذي أُنزل فيه القرآن شهر السماحة والعبادة والتقرب إلى الله، امتدت يد الإرهاب من خلال هؤلاء الذين لا دين لهم ولا ملة وإنما هم كفرة فجرة الآثم لتغتال جنود من خير أجناد الأرض»، مضيفاً أن «الأيام أثبتت أنه لا رادع لهم إلا القوة وسيدفع الثمن غالياً كل من امتدت يده طيلة الشهور الماضية على قواتنا في سيناء وسيدفع الثمن غالياً أيضاً كل من تثبت صلته بهذه الجماعات أياً كان وأياً كان مكانه على أرض مصر أو خارجها».

وتابع البيان «إن من يبحث عن الطرف الثالث، لعل الرؤية أصبحت واضحة الآن، والمخطط بات واضحاً للجميع ولا عذر لمن لا يفهمون»، في إشارة إلى سخرية نشطاء سياسيين من تصريحات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول «أن طرفاً ثالثاً غير الشعب المصري وغير قواته المسلحة هو الضالع في قتل متظاهرين خلال تظاهرات شهدتها القاهرة وعدد من المدن المصرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير أوائل العام 2011».

وأضاف المجلس «لقد صبرنا وثابرنا كثيراً نتيجة الأحداث الداخلية وعدم الاستقرار، ولكن، هناك خط أحمر غير مسموح بتجاوزه وحذرنا منه مراراً وتكراراً ولن ينتظر المصريون طويلاً ليروا رد الفعل تجاه هذا الحدث. نحن لسنا ضعفاء أو جبناء أو نخشى المواجهات، ولكن من الواضح أنه لم يعد يفهمنا الجهلاء ذوو العقول الخربة التي تعيش عصور الجاهلية، نحن راعينا حرمة الدم المصري ولكن ثبت اليوم أنهم ليسوا مصريين».

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قوله في بداية اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، صباح اليوم، إن الهجوم «ربما يكون جرس إنذار لمصر لكي تأخذ زمام الأمور»، واصفاً تسلسل الأحداث خلال الهجوم المسلح بأن «مجموعة من المخربين وعلى ما يبدو أنهم نوع معين من الجهاد العالمي، وليس واضحاً سياق تواجدهم داخل سيناء وقرب معبر كرم أبو سالم في الجانب المصري من سيناء، سيطروا على موقع مصري عندما بدأ يخيم الظلام».

وامتدح باراك أداء القوة الإسرائيلية في صد هجوم المسلحين من سيناء وقال إنه كان «رد فعل حاداً ومركزاً من جانب الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الجنوبية وجميع القوات المرافقة، وهذه عملية جيدة جداً من جانب الشاباك وأدت إلى حدوث اعتداء أكبر بكثير».

من جانبه، قال الناطق العسكري الإسرائيلي العميد يوءاف مردخاي «إننا نحافظ على اتصال جيد مع المصريين وقد تم الحفاظ على التنسيق معهم»، مضيفاً «إننا نعتبر أن هذا يبدو شبيهاً للهجمات السابقة التي تحمل مسؤوليتها الجهاد العالمي».

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أن غزة ليست متورطة بحادثة مقتل الجنود المصريين، رافضاً الزج باسمها في هذه الأحداث دون التحقق ومعرفة المتسبب الأصلي، مضيفاً، خلال اجتماعه مع وزير الداخلية وقيادات أمنية في غزة فجراً لبحث حادثة مقتل 16 جندياً مصرياً في هجمات مسلحة بسيناء، أنّ الحادث يدفع في الوقت الحالي إلى الإسراع في التعاون الأمني المشترك بين مصر وقطاع غزة لحماية البلدين.

ونقلت وكالة «صفا» المحلية عن نائب رئيس الحكومة المقالة محمد عوض قوله عقب الاجتماع الطارئ إن حكومته تواصلت عقب هجوم سيناء مع مكتب الرئاسة المصري ومكتب المخابرات العامة للوقوف على مجريات الحادث وتقديم التسهيلات للسلطات المصرية لمعرفة المعتدين، مضيفاً أن الاجتماع بحث سبل التعاون مع مصر لتوضيح الحقيقة وكشف المتعدين.