طالب متحدث رسمي باسم "منسقي قبائل سيناء"، كلا من الرئيس محمد مرسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج الفوري عن سجناء سيناء السياسيين الحاصلين علي أحكام ما بين الإعدام والمؤبد في ما يعرف بقضية طابا، وذلك تنفيذا لحكم الإفراج الصادر عن محكمة الشعوب الأفريقية الملزم للحكومة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدقت عليه مصر عام 1984 وذلك علي أن يتضمن قرار الإفراج عن فتح تحقيق موسع فيما واكب تلك الأحداث من تورط أجهزة أمنية بعينها في تلك التفجيرات . كما طالب بالتحقيق في جرائم التعذيب و الانتهاكات التي طالت آلاف من أبناء سيناء والتحقيق مع عناصر جهاز أمن الدولة في مقتل 39 مواطن أثناء التحقيق والمطاردات التي واكبت الحملة الأمنية الشرسة علي سيناء . وقال المتحدث باسم منسقي قبائل سيناء ولجنة الدفاع عن سجناء سيناء السياسيين: "أننا سبق وان علقنا اعتصامنا بمدينة العريش بعد تعهد احد القيادات العسكرية بالقوات المسلحة بتلبية مطالبنا ولكن للأسف يبدو أن مصر بكاملها تعاني من عدم وفاء الجهات الرسمية بوعودها , لهذا نحن نؤكد علي حقنا في تلبية مطلبنا العادل بالإفراج عن سجناء السياسيين بسجن العقرب وإننا سنلجأ للتصعيد السلمي لتحقيق كافة مطالبنا المشروعة"