نزلاء سجن الزقازيق يطلبون مساواتهم ب«الإخوان وأهالى سيناء»

طالب نزلاء سجن الزقازيق بعدم التمييز بين السجناء فى شروط الإفراج الصحى مساواة بقيادات الإخوان الذين تم الإفراج عنهم – حسب تعبيرهم - والعفو بعد قضاء نصف المدة، وقال السجناء أضربنا عن الطعام بعنبر «أ» منذ أيام وتقدمنا بمطالبنا لإدارة السجن التى قامت برفعها للنائب العام، وأكدوا فى اتصالات هاتفية ب«المصرى اليوم» نريد مساواتنا بسجناء الإخوان وأبناء سيناء فى قواعد الإفراج.
وقال السجين سيد: نريد تطبيق العفو على سجناء المخدرات مساواة بسجناء قضايا القتل وإعادة النظر فى العفو عن الحاصلين على أحكام بالمؤبد، وإن هناك 57 حالة استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى. وطالب بأن تتم مساواتهم بعد نظر حالاتهم بأهالى سيناء الذين تم الإفراج عنهم فى قضايا عسكرية وجنائية.
وقال: هذا النوع من التفرقة فى المعاملة يؤدى إلى غضب السجناء والمساواة يكون لها تأثير إيجابى علينا، خاصة أننا شعرنا بعد الثورة بأن هناك عصراً جديداً وهو ما دفعنا إلى تنظيف السجن أسوة بالمتظاهرين فى التحرير لإثبات حسن النية لإدارة السجن وعلقنا لافتات كتبنا عليها «لا إضرار بأمن السجن» و«حقوقنا مشروعة» كنوع من التوعية للمساجين حتى لا يتكرر ما حدث فى سجن دمنهور.
وقالت مصادر أمنية إن 500 سجين من نزلاء سجن الزقازيق العمومى امتنعوا عن تسلم وجبة الغداء التى تقدم إليهم من إدارة السجن بدعوى عدم حصولهم على بعض المزايا القانونية التى تقوم الجهات القضائية بدراستها خلال المرحلة الحالية.. ونفت المصادر الأمنية إضراب 1500 سجين فى سجن الزقازيق للمطالبة بتطبيق القانون فى الإفراج عنهم.. وأضاف المصدر الأمنى بأنه لا توجد أى تداعيات أو مضاعفات صحية بنزلاء السجن، وأن إدارة السجن تقوم حالياً بالاجتماع بالنزلاء وإفهامهم بجميع الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن.. كما تم إخطار النيابة العامة التى تباشر تحقيقاتها فى الموضوع.
وانتقد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عدم استجابة إدارة السجون المصرية لمطالب المعتقلين الفلسطينيين فى السجون المصرية بعد إضراب استمر 17 يوما قد يفتح الباب أمام المواجهات بين إدارة السجون من جانب وهؤلاء المعتقلين، وأضاف أن المعتقلين الفلسطينيين حصلوا على قرارات بالإفراج من المحاكم، إلا أن إدارة السجون المصرية ترفض الإفراج دون إبداء أى أسباب.
ووصف سواسية، ما حدث مع المعتقلين الفلسطينيين بالمخالفة الصريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللذان يؤكدان فى العديد من موادهما على أنه لا يجوز اعتقال أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، كما أنه لا يجوز إخضاع أى إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
ناشد المركز كذلك إدارات السجون المصرية، بعدم التعسف والتعنت مع السجناء الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالإفراج الفورى عنهم، وعدم الدخول فى صدام بأى شكل من الأشكال معهم، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
أكد الدكتور أحمد دراج المتحدث الإعلامى باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أن الجمعية أرسلت قائمة ب222 معتقلا سياسيا لمكتب رئيس الوزراء، بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء بحصر أسماء المعتقلين للبحث عن أماكن تواجدهم.
وبناء على قائمة الأسماء الموجودة فى القائمة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، فإن الدكتور نبيل محمد المغربى – 70 عاماً- هو أقدم المعتقلين ويرجع تاريخ اعتقاله إلى عام 1981 أثناء فترة الرئيس الأسبق أنور السادات.
وفى السياق نفسه قالت مصادر أمنية فى وزارة الداخلية إنه لا يوجد معتقلون فى بعض مقار الأمن المركزى، أو أى مواقع شرطية بالمحافظات، كما أنه لا توجد أى وثائق خاصة بجهاز أمن الدولة فى المواقع الشرطية، وأن جميع مقار جهاز أمن الدولة تم تسليمها إلى القوات المسلحة من 5 مارس الجارى.
ونفت المصادر الأمنية فى بيان عن الداخلية «ما تردد مؤخراً عن احتجاز عدد من المعتقلين فى بعض المواقع الشرطية ومعسكرات قوات الأمن المركزى ووجود وثائق ومستندات خاصة بجهات أمنية أخرى بتلك المواقع، وأكد البيان عدم وجود أى معتقلين جنائيين أو سياسيين محتجزين بأى من معسكرات أو وحدات الأمن المركزى أو إدارات قوات الأمن بجميع المحافظات، وعدم وجود أى وثائق أو مستندات بمقار الأمن المركزى أو أى جهات أمنية أخرى.
وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية ترحب بتشكيل لجان فنية متخصصة من أعضاء النيابة العامة والقضاء العسكرى لتفقد أى من تلك المواقع بصفة مفاجئة، أو حال تلقيها أى بلاغات للتأكد منها، وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الشرفاء عدم الإنصات لأى شائعات مشبوهة أو ترديدات غير دقيقة تستهدف الإخلال بالأمن العام، والتأثير بالسلب على الجهود المبذولة خلال المرحلة الحالية لسرعة إعادة انتشار التواجد الأمنى الفعال على امتداد محافظات الجمهورية حفاظاً على أمن الوطن والمواطنين وحماية مصالحهم وممتلكاتهم.