لمح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى احتمال نقضه التعديل الجديد لقانون الانتخابات الذي مرره مجلس النواب أمس مجدداً، معتبرا إياه غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد التي اعتمدها البرلمان في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة.
وأكد بيان صادر عن مكتب الهاشمي أن نائب الرئيس سيتعامل مع القانون الجديد بمنتهى المسؤولية الوطنية، حفاظاً على المصالح الوطنية العليا، وتكريساً للديمقراطية، وتأسيساً لدولة العدل، في تلميح إلى احتمال استخدامه حق النقض ضد التعديل الجديد.
وقال البيان إن مجلس النواب صوّت أمس على التعديل الأول لقانون الانتخابات بعد أن كان نائب رئيس الجمهورية قد نقضه يوم 19 من الشهر الجاري، وإن قرار النقض ذاك استند إلى مبررات دستورية ومسوغات مشروعة تتعلق بإنصاف المهجرين خارج العراق والأقليات والقوائم الانتخابية الصغيرة، وكان الأمل معقوداً في مجلس النواب أن يلتزم بالدستور في تعامله حصراً مع مواد القانون التي نقضها الهاشمي وهذا لم يحصل.