الاقتصاد الاسود .. وبرنامج الرئيس

د. محمد باغة
يعد الإقتصاد الاسود او الإقتصاد السرى ( الغير رسمى ) ظاهرة ليست حديثة العهد ، ومشهده يتكرر أمام أعيننا فى كل وقت وفى مختلف الأماكن ، فلو كنت موظفاً لدى جهة حكومية فى الصباح وتعمل فى وظيفة إضافية بعد عملك الأساسى اّملاً فى زيادة دخلك فهذا يندرج تحت مسمى الإقتصاد غير الرسمى ، وعندما تأتى بأحد المدرسين لإعطاء ابنك او ابنتك درس خصوصى من دون اقرار ذلك لمصلحة الضرائب فان هذا يعد اقتصاد غير رسمى ، وحينما تستعين بسباك أو نجار لإصلاح شىء معطوب بمنزلك ويحصل على أجره نقداً دون اقرار ذلك بطريقة رسمية ايضا هذا يعد إقتصاد غير رسمى ، وأثناء تجوالك فى الشوارع والميادين المختلفة بكافة انحاء الجمهورية وتجد الباعة الجائلين يفترشون الأرصفة ببضاعتهم على إختلاف أنواعها وأشكالها فإن كل هذه الأمور تتم تحت مظلة إقتصاد الظل أو ما يطلق عليه الإقتصاد السرى ، وهى أنشطة مشروعة او غير مشروعة تصل قيمتها سنويا الى تريليونات ( الاف المليارات ) من الدولارات فى كافة بلدان العالم ، وسميت هذه الأنشطة بهذا الإسم نظراً لأنها تتم وتظل خارج تسجيلات الدولة بطريقة رسمية لها ؛ مما يفقد المصداقية فى حسابات الدخل ، الاستهلاك ، معدلات البطالة والناتج المحلى والقومى ، وبالتالى تفقدالدولة متحصلات " ايرادات " اضافية كان من الممكن الإستفادة منها فى تطوير الحياة الإقتصادية والإجتماعية بشكل أفضل لو تم ذلك فى ظل اطار رسمى موضوعى يحقق ذلك .
وهناك علاقة بين الجريمة والاقتصاد السرى ( الغير رسمى ) منذ زمن بعيد ، فعلى الرغم من تزايد حجم هذا النوع من الإقتصاد فى كافة دول العالم ، الا ان معظم المجتمعات تحاول السيطرة على نموه لدرء ما يمكن تسميته العواقب الوخيمة الناجمة عنه ، نظرا لوهمية الارقام الرسمية التى لم تأخذ فى اعتبارها ارقام الاقتصاد الغير رسمى ، وبالتالى ضعف السياسات والبرامج التى تقوم بها الدولة والخروج من موضوعيتها لتحقيق العدالة الاجتماعية ، هذه من ناحية القياس وتأتى ناحية التلاعب والغش التجارى والمالى والخداع التسويقى المتولده من عدم شرعيته من ناحية أخرى وجميعنا يتذكر فضائح شركات " بير السلم " وممارساتها التجارية مثل وضع ورنيش أحذية بعبوات زيت الزيتون وفضيحة إحدى شركات الالبان المشهورة بوضعها بودرة سيراميك بالعبوات وهذه أمثلة لبيان مدى الخطورة من عدم الشرعية .
ويمثل الاقتصاد الغير رسمى اقتصادا متنوع الأشكال ، إلا أن أهم سماته السرية ، حيث توجد به كافة أشكال العلاقات الإقتصادية مثل البيع والشراء ، التعامل النقدى والمقايضة ، البيع الفورى والاّجل ، الدائنية والمديونية ، الربح والخسارة .... الخ من أشكال التعامل الاقتصادى . كذلك يوجد به كل انواع الفساد والجريمة والانحدار الاخلاقى ، فالإقتصاد السرى يسميه البعض " الاقتصاد الاسود " نظرا لان معظمه يعتمد على المبدأ الميكافيللى الذى يقول " الغاية تبرر الوسيلة " ، وغايته تصل لكل صغير وكبير بدءا من ابسط انواع التبادل التجارى من مقايضة الى التعامل وفقا للتجارة الالكترونية ، ومن ابسط ادوات الانتاج مثل قوة العمل الى اشرس ادوات الانتاج مثل الاسلحة والمخدرات ، وهذا يدل على ان الاقتصاد الغير رسمى يعتبر ارض خصبة للغنى الفاحش او الفقر المدقع .
ماسبق يشير الى وجود الاقتصاد الغير رسمى على حافة او هامش الاقتصاد الرسمى للدولة ، وينمو كنتيجة طبيعية لقصور وضعف الاقتصاد الرسمى ، على النحو الذى لا يسمح باستيعاب احتياجات وطموحات السواد الأعظم من المواطنين ، الأمر الذى يدفع بمن فشلوا في العثور علي فرص عمل بالاقتصاد الرسمي إلى اللجوء للعمل بالاقتصاد الموازي ( الغير رسمى ) ، ايضا هناك من يتجنبون الضرائب والتشريعات التي تتعارض مع مصالحهم، فيقيمون المشروعات الصغيرة بعيدا عن عيون الدولة . هذا يبعث رسالة قوية تقول ان اقتصاد الظل يمثل كائنا طفيليا ينخر فى اقتصاد الدولة الرسمى ويزيده ضعفا على ضعفه .
وعن الوضع فى مصر فتشير الاحصائيات الى ان حجم اقتصاد الظل يصل الى اكثر من 34 % فى عام 2008 من حجم النشاط الاقتصادى الرسمى ، ويصل عدد العاملين فيه لأكثر من 9 مليون عامل ، وان نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة رسميا تتجاوز 84 % من اجمالى عدد تلك المشروعات العاملة فى السوق المصرى ، ومع حدوث ثورة 25 يناير وفى ظل سوء الاوضاع الاقتصادية الراهنة تقبل النسب السابقة الزيادة بشراهة اذا استمر الوضع الحالى دون تخطيط سليم واقعى ؛ نظرا لضعف ادوات الرقابة من جانب الدولة فى الوقت الحالى ، وبعض الممارسات الخفية الانتهازية المستغلة للفترة الحرجة التى تمر بها مصر .
لذا .. سيادة الرئيس ، المهمة شاقة والإرث ثقيل ، فلابد من وضع سياسة واضحة وموضوعية للتعامل مع هذا الملف المهم ، والذى من الممكن ان يكون نعمة تدر عوائد اضافية للبلاد اذا ما تم التعامل معه بحكمة اقتصادية واعية وموضوعية من خلال وضوح الرؤية والسياسة والبرنامج والخطط التدريجية لادماج هذا القطاع الغير رسمى الى قطاع رسمى يحقق معه الاهداف الكلية للدولة ومواطنيها ؛ لاننا لو دققنا النظر فى هذا الملف سنجده ملف امن قومى تجدر الاهمية القصوى للتعامل معه بأولوية . فالعمل الحثيث على زيادة معدلات الاستثمار من خلال رفع القيود عنه سيعمل على استقطاب تلك العمالة فى اطار رسمى ، والتحول من تركيز الدولة فى القاهرة والاسكندرية فقط الى توسيع دائرة الاستثمار بإنشاء مناطق جاذبه له خارج هاتين المحافظتين ستقضى على مشكلات كبيرة منها العشوائيات يمكن حلها بوضع رؤى بعيدة المدى تحقق ماسبق ، ادعو الله ان يهب لرئيس مصر د. محمد مرسى العقل ، الحكمة والبطانة الصالحة التى تضع وتقرر لما فيه خير البلاد والعباد والله الموفق والمستعان .
د. محمد باغه
Dr_bagha@yahoo.com