فى ندوة بعنوان "الخروج من الأزمة": رقابيون ضد الفساد يناقشون إنقاذ مصر من جرائم العهد البائد

تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس غداً السبت ندوة بعنوان " الخروج من الأزمة " تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسين عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وبإشراف عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ويحضر الندوة الأستاذ الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق وعدد من أساتذة الإقتصاد والمالية العامة بالجامعة والأستاذ إبراهيم أبو جبل مراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس مجلس إدارة حركة "رقابيون ضد الفساد".
وفيما يلي محاور الندوة:
المحور الاول
نظرة سريعة على الماضى
شعب تنهب ثرواته وتدمر صحته ويقتل الامل فى صدور ابنائه
ان مامر به مصر فى السابق خاصة فى العشر سنوات الاخيرة منه يعد بكل المقاييس جريمة ضد الانسانية لانه اشتمل على جرائم بشعة اهمها مايلى :
- نهب سافر لأموال الدولة وللثروات العامة وبلا رحمة ، حتى استولى نفر من العصابة الحاكمة على آلاف المليارات من الجنيهات ، ولم يهتز ضميرهم لموت الالاف جوعا ومرضا وانتحارا لضيق ذات اليد .
- تدمير صحة الملايين من الشعب المصرى بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة ، دون رادع من ضمير ولا قانون ولا خوف من عذاب الله ولا انتقامه .
- بيع الشركات والمصانع المملوكة للدولة فى صفقات لا اقول مشبوهة بل ظاهرة الفساد ، الغى القضاء العادل بعضها ، منها عمر افندى وطنطا للكتان والمراجل البخارية .
- تسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من اراضى الدولة اما بلا مقابل او بمبالغ زهيدة .
- بيع الغاز المصرى للعدو الرئيسى للامة فى صفقة اجرامية لا مثيل لها فى التاريخ .
- قتل الامل لدى الشباب ودفعهم دفعا للانتحار او ادمان المخدرات هروبا من وقاع مرير ، قوامه بطالة متفشية ورشوة ومحسوبية متجذرة فى التعيينات العامة ، كل ذلك مع فقر مذل .
- انساد الافق السياسى وفقدان الامل فى التغيير عن طريق صناديق الاقتراع ، لاحتراف النظام السابق تزوير ارادة الشعب .
- تعطيل المؤسسات الحيوية فى الدولة ومنعها عن القيام بالدور التى وجدت من اجل القيام به واهمها المؤسسات المنوط بها تحقيق الامن والعدالة ، حيث عطلت فى احيان كثيرة بل استخدمت المؤسسات المنوط بها الحفاظ على امن المواطن الى مصدر ارهاب واذلال وقهر له ، وغابت العدالة فى اوقات كثيرة ، كما عطلت الاجهزة المنوط بها محاربة الفساد وتم السيطرة عليها بطرق – قانونية وغير قانونية – عديدة ، واهم تلك الاجهزة الجهازالمركزى للمحاسبات ( الجهاز الاعلى للرقابة والمحاسبة ).
ادى ما سبق لتفجير ثورة 25 يناير المجيدة التى سيتوقف عندها التاريخ طويلا ، وستدرس فى الجامعات المحترمة فى العالم لاستخلاص الدروس والعبر منها .
فى وسط هذه البيئة السيئة عمل اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وناضل الكثيرون منهم لمحاربة الفساد ، لايمانهم بخطرة دور هذا الجهاز العريق ، فكتبوا اخطر التقارير فى معظم قضيا الفساد التى عرفت فيما بعد ، لكن هذه التقارير لم تنل حظها من الاهتمام ولم يكن الجهاز فى المجمل فعال فى محاربة الفساد ، لاسباب خارجة عن ارادته ، منها اسباب قانونية واسباب سياسية واسباب اعلامية ، منها مايلى :
الاسباب القانونية :
لقد تعمد النظام السابق التلاعب فى قانون الجهاز الذى انشىء عقب ثورة 1919 كجهاز مستقل يهدف الى حماية الاموال العامة ويحقق الرقابة عليها اينما وجدت ، لكن ترزية القوانين اجروا على قانونه تعديلات اضعفته ، كان اخطرها مايلى :
1- اتباع الجهاز لراس السلطة التنفيذية الجمهورية .
2- منح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الجهاز والتجديد له الى مالا نهاية بارادته المنفرده ودون اية ضوابط ودون اشتراط اية مؤهلات او خبرات فيمن يشغل هذا المنصب الهام والخطير .
3- اضعاف صلاحيات الجهاز الى حد بعيد ، بفصل الرقابة الادارية والنيابة الادارية عن الجهاز .
4- تشجيع المخالفين ولصوص الاموال العامة على الاعتداء على الاموال العامة وعدم الرد على الجهاز بتخفيف العقوبات على من يمتنع عن الرد على الجهاز وعن تنفيذ تقاريره ، وجعل ذلك مخالفة ادارية وليست مخالفة مالية .
5- عدم النص على اية عقوبات على تعطيل رقابة الجهاز على الاموال العامة ، حتى تفشت ظاهرت تعطيل رقابة الجهاز اما بقرارات من رئيس الجهاز السابق كما حدث فى تعطيل رقابة الجهاز على رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومئات الصناديق الخاصة خاصة صناديق وزارة الداخلية او رفض بعض الجهات عن تمكين الجهاز من مباشرة رقابته عليها .
الاسباب السياسية والاعلامية :
لقد حرص النظام السابق – وفى ضوء سياسته فى تعيين اهل الثقة – على تعيين رئيس للجهاز يثق فى قدرته على تحقيق اهدافه ، والتى هى بعيدى تماما عن الاهداف المحددة قانونا للجهاز ومن ذلك مايلى :
1- التضييق على اعضاء الجهاز ماليا لدفعهم لترك العمل بالجهاز الى جهات اخرى تقدر كفاءتهم ووقف التعيين بالجهاز لفترات طويلة ، لاضعاف قدرته الرقابية .
2- اقحام الجهاز فى امور تخدم سياسة النظام ومنها محاولة فرض رقابة الجهاز على الصحف المستقلة عقب انتقادات بعضها لمشروع التوريث ، وكذا الدخول فى معركة غير مبررة مع نوادى القضاة عقب انتقاداتهم للانتخابات الرئاسية عام 2005 .
3- التغاضى عن العديد من جرائم النظام السابق بحق الاموال العامة واخفاء تقارير الجهاز بشانها عن احزاب المعارضة وعن نواب الشعب .
4- استغلال الاحترام الذى يحظى به الجهاز فى دعم النظام السابق ، بتضمين البيان السنوى الذى كان يلقيه رئيس الجهاز السابق امام مجلس الشعب انجازات اعلامية لهذا النظام المجرم ، والتغاضى عن جرائم واخفاقات كبيرة له ، اظهرها كان سيؤدى الى اظهار الوجه القبيح لهذا النظام .
5- استغلال الجهاز فى اسقاط 12 استجواب بمجلس الشعب عام 2008 عن القمح الفاسد والمسرطن ، بخطاب مضلل من رئيس الجهاز السابق موجه للمجلس ، وهى استجوابات كانت كفيلة باسقاط الحكومة بل والنظام بأكمله .
لكن رغم هذه الصورة القاتمة ، كان هناك الكثيرون من الشرفاء بالجهاز اللذين عرضوا انفسهم لمخاطر عديدة من اجل ان يكشفوا الفساد ، بل تم تدبير جرائم اعتداء على العديدين منهم ، بل تم نقل الكثيرين والتنكيل بهم ، عقابا لهم على كشفهم الفساد .
من ذلك تقارير مدينتى وتوشكا وغرب خليج السويس وحديد الدخيلة والقمح الفاسد والمبيدات المسرطنة والخصخصة وغيرها .

المحور الثانى
رقابيون ضد الفساد ثورة من داخل الثورة
لقد حاول الكثيرين من اعضاء الجهاز جاهدين محاربة الفساد فى هذه البيئة الفاسدة ، وقدموا آلاف التقارير التى وضعت فى الادراج ولم تر النور الا بعد الثورة وبعضها لم ير النور حتى الان ، كما قدموا عشرات الرسائل العلمية عن اوجه القصور التى تحول دون محاربة الفساد ، لكن دون جدوى .
ولقد كانت تقارير الجهاز التى سربت عن عمد لوسائل الاعلام احد اهم اسباب قيام ثورة 25 يناير المجيدة .
وبعد سقوط راس النظام السابق ، حاول بعض رموز ذلك النظام افشال الثورة باشاعة الفوضى فقام الشعب البطل بتنظيم لجان شعبية لحفظ الامن والنظام ، وحاول جانب أخر منهم ركوب الثورة ، والاستمرار فى تضليل الشعب ، وبدأت الاموال العامة تهرب الى خارج البلاد ، بل كاد احد مضللى الراى العام من رموز النظام السابق - والذى كان يروج له الاعلام الفاسد على انه محارب الفساد - ان يكون رئيس مجلس وزراء الثورة وكان من ابرز المرشحين لرئاسة الجمهورية .
هنا راينا من واجبنا كاعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات ، ومن واقع علمنا بالفاسدين واعوانهم والمضللين وابواقهم ان نشكل لجنة شعبية ، لن يشكلها غيرنا ، مهمة هذه اللجنة هى كشف المضللين وحماية الثورة من ان يسطوا عليها وانقاذ ما يمكن انقاذه من الاموال المنهوبة قبل ان يتكمن لصوص الاموال العامة من الهروب بها او محو آثار جرائمهم المالية ، فشكلنا ( حركة رقابيون ضد الفساد ) ، ولما كانت السلطة شبه المطلقة التى تمتع بها رئيس الجمهورية وكذا رؤساء الهيئات والمصالح بالنسبة لمرؤوسيهم هى السبب الرئيسى لما عانت منه مصر قبل الثورة ، لذا اخترنا شعار
لحركة رقابيون ضد الفساد " السلطة المطلقة مفسدة مطلقة " .
ولقد تواصنا مع كل المهتمين بالشان العام وبمحاربة الفساد ورؤوس الثورة المصرية من كل التيارات والاتجاهات .
وبفضل الله تمكنا من كشف رؤوس المضللين وجرائم العديد من رموز النظام السابق ، ولعل حضراتكم تابعتم نشاط الحركة منذ انشائهم فى 30/1/2011.
كما تمكنا بفضل الله من الضغط حتى قدمت عشرات الملفات للنيابة العامة ، كما قدمنا اكثر من عشرة بلاغات للنيابة العامة وان كانت لم يتم التحقيق فى اغلبها حتى الآن .
كما ضغطنا حتى تمكن الجهاز من مباشرة رقابته على رئاسة الجمهورية لاول مرة من اكثر من 20 عاما ، وان كانت الرقابة قد تمت عن عام واحد فقط وتقرير الجهاز بشانها بالنيابة العامة الان .
وان كانت رقابة الجهاز على رئاسة مجلس الوزراء وعلى العديد من الصناديق الخاصة ،خاصة بوزارة الداخلية معطلة حتى الان .
وبذلك كانت رقابيون ضد الفساد ثورة من داخل ثورة .
المحور الثالث
رؤيتنا لمحاربة الفساد بعد الثورة
إن الناظر الى الأنظمة القائمة فى العالم ليجد أن الفساد وسوء الإدارة لهو النتيجة المنطقية للسلطة المطلقة ، ويرى أن الدول المتقدمة إنما قام تقدمها على مايلى :
- نظام دستورى يشتمل على الحقوق والحريات وما يكفل احترامها .
- وجود برلمان قوى يمارس سلطة التشريع ورقابة الحكومة ومساءلتها وسحب الثقة منها عند الإقتضاء .
- قضاء عادل ونزيه يطبق حكم القانون على الحكام والمحكومين على حد سواء .
- جهاز رقابة ومحاسبة مستقل وفعال يحمى المال العام ويأخذ على يد من يعتدى عليه أو يسئ استخدامه ويعاون البرلمان فى أداء دوره الرقابى .
- آلية لتداول السلطة تكفل للشعب إختيار من يراه الأصلح للحكم .
وتمثل هذه المنظومة كوابح تمنع قيام سلطة مستبدة وفاسدة تبطش بالشعب وتنتهك الحقوق والحريات و تعتدى على الأموال العامة وتسئ استخدامها ، كما تضمن هذه المنظومة فى الوقت ذاته تولى الأصلح حكم البلاد .
ولما كان الجهاز المركزى للمحاسبات هو جهاز الرقابة والمحاسبة الاعلى فى مصر وهو الجهاز المنوط به تحقيق الرقابة على الاموال العامة اينما وجدت وتحت يد اي سلطة كانت ، فاننا نرى انه من الضرورى لمحاربة الفساد مايلى:
اولا : النص على هذا الجهاز بالدستور القادم وعلى استقلاليته وصلاحياته وحصانات اعضائه ، حتى لا يكون عرضة للتلاعب به من ترزية القوانين بما يحقق هوى الحزب الحاكم ايا كان .
ثانيا : اصدار قانون جديد للجهاز يتلافى عيوب القانون الحالى ، وقد قدمنا مشروعا بذلك لمجلس الشعب عن طريق بعض النواب ، واهم ما تناوله مشروع القانون مايلى :
1- النص على استقلالية الجهاز عن كل السلطات ، لان الجهاز يراقب على الاموال العامة تحصيلا وانفاقا واستخداما تحت يد جميع السلطات والهيئات والمصالح بالدولة ، لذا ينبغى ان يكون على مسافة واحدة من
كل السلطات ، وحتى لا يستغل الجهاز من جانب سلطة للتدخل فى عمل سلطة اخرى ، وهذا ما انتهت اليه توصيات المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة فى العامة ، وابرزها مؤتمر ليما عام 1977 ومؤتمر مكسيكو عام 2007 ، فضلا عن المعاييرالصادرة عن تلك المنظمات بهذا الشان ، فالاسقلالية جوهر عملية الرقابة ، وليست منحة ولا ميزة يتمتع بها اعضاء الجهاز بل هى ضرورة من اجل رقابة فعالة .
2- ضرورة النص على اختيار رئيس الجهاز من بين اعضاء الجهاز ، لانه منصب فنى متخصص وليس منصب سياسى ، يخضع لاهواء السياسيين وتوجهاتهم .
3- توزيع اغلب السلطات المركزة فى يد رئيس الجهاز بشكل قانونى على المجلس الاعلى للجهاز وعلى نواب رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز ، وبشكل يمنع تدخل رئيس الجهاز فى العمل الرقابى ، بل يصبح دوره اشرافى فقط ، بما يؤدى الى تحويل العمل الرقابى من الفردية المتسلطة الى المؤسسية المنظمة .
4- تجريم تعطيل رقابة الجهاز على اى من الجهات الخاضعة لرقابته ، وسواء كان التعطيل من مسؤول بالجهاز او من خارجة ، وايا كانت وظيفته او موقعه .
5- منح اعضاء الجهاز سلطة الضبطية القضائية والحصانات الوظيفية التى تمكنهم من ممارسة رقابتهم باستقلال وحيادية دون ضغط من احد ايا كان موقعه او منصبه ، لأنهم يتعاملون مع اصحاب مناصب ونفوذ فى كل الاماكن ، من جهات امنية وقضائية وغيرها ، فضلا عن تعرضهم لمخاطر احتمالات الكيد بهم .
6- النص على علانية تقارير الجهاز – الا ما تعلق منها بالامن القومى – ايمانا منا بحق الشعب فى معرفة كيف تدار اموالة ، واين تستغل .