طالب "ابراهيم أبو جبل" - رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، الدكتور الجنزورى بتصحيح الأخطاء القاتلة التى وقعت فيها حكومة عصام شرف، وذلك عبر رسالة وجهتها الحركة إلى رئيس الحكومة الجديدة، جاء نصها كالتالى: نتمنى من حكومتكم ان تسارع بتلافى اخطاء حكومة د. عصام شرف التى ادت الى هذا الانفلات الامنى والوصول بالبلاد الى حافة الإفلاس، وأهم هذه الاخطاء: أولا : ترك بعض رموز الفساد فى النظام السابق فى مواقعهم القيادية او الرقابية حتى غطوا على الكثير من ادلة اثبات وقائع الفساد ، والتلاعب بالعديد من المستدات ، وحج الكثير من التقارير وأدلة ادانة رموز هذا النظام الساقط . ثانيا : التراخى غير المبرر فى طلب التحفظ على اموال لصوص الاموال العامة حتى هرب معظمهم الى الخارج ، وتم اخفاء اغلب تلك الاموال ، وبات من الصعب تعقبها او استردادها، وهذا رغم مناشدات الحركة المتكررة منذ بداية الثورة بالاسراع بهذا الاجراء الهام. ثالثا : عدم تشكيل لجان من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص اعمال رموز النظام السابق المحبوسين حاليا فى قضايا فساد ، وعلى راسهم الرئيس المخلوع مبارك وزكريا عزمى و حبيب العادلى ، وبالتالى عدم مقدرة النيابة العامة ولا جهاز الكسب غير المشروع على التوصل الى الكثير من جرائم الفساد التى ارتكبوها ، وهو اختصاص اصيل للجهاز المركزى للمحاسبات. ومن العجيب ان الموظف الذى يختلس 1000 جنيه يتم تشكيل لجنة لفحص كل اعماله ، اما من سرقوا المليارات من اموال الدولة فلم يشكل لجان لفحص اعمالهم ، لا بناء على طلب من النائب العام ولا من د. عصام شرف رئيس الحكومة !!!!!! رابعا : عدم الاهتمام بتفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى محاربة الفساد وحماية الاموال العامة ، وتجاهل مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة لوزير العدل منذ اكثر من 6 شهور، والذى عالج النصوص المعيبة فى قانون الجهاز الحالى والتى لم توفر الحماية المطلوبة للاموال العامة و ادت الى نهب المليارات من اموال الشعب والهروب بمعظمها للخارج. وعلاجا لذلك نقترح مايلى : اولا : سرعة انشاء هيئة مؤقتة لاسترداد الاموال المنهوبة على ان تضم مجموعة من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات، او على الاقل توسيع لجنة استرداد الاموال بضم عضوين من الجهاز المركزى للمحاسبات على الاقل اليها. ثانيا : مطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة تشكيل لجان لفحص اعمال رموز النظام السابق المتهمين بالفساد وتضخم الثروة ، وعلى راسهم مبارك وعزمى والعادلى ونظيف . ثالثا : تكليف وزارة العدل بسرعة دراسة مشروع القانون الذى تقدمت به الحركة الى الوزارة لتغيير قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ليكون جاهزا ليناقش بمجلس الشعب فور تشكيله .