يثير الخبر الذى بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد 20 مايو 2012 نقلاً عن ما أسمته ب "ائتلاف عمال وطنيون الجهاز المركزى للمحاسبات" الكثير من التساؤلات حول مطالبتهم بمراجعة أموال النقابات العمالية المستقلة التى تم تشكيلها بدون قانون أو اشراف قضائى على انتخاباتها. والواضح أن "ائتلاف عمال وطنيون الجهاز المركزى للمحاسبات" ليس لديهم أية معلومات حول معايير ومبادئ الحرية النقابية كما وردت فى اتفاقيات منظمة العمل الدولية 87 لسنة 1948، و 98 لسنة 1949، والتى صدّقت عليها مصر منذ زمن طويل وتعطى هذه الاتفاقيات الحق للعمال فى كل أرجاء الأرض فى إنشاء منظماتهم النقابية دون أى تدخل من جانب الحكومة أو أصحاب العمل أو أية قوة أخرى، كما تعطيهم الحق فى إنشاء لوائح ودساتير نقاباتهم فى حرية كاملة، وحقهم أيضاً فى إنشاء الاتحادات النوعية على أساس المهنة، أو الجغرافية التى يضمها نطاق جغرافى واحد، وأن تكون السلطة العليا فى المنظمة العمالية لجمعيتها العمومية، على أن تختار الجمعية العمومية القادة النقابيين التنفيذيين للاشراف على تنفيذ قراراتها، وسلطة الجمعية العمومية أيضاً على تغيير هؤلاء إذا لم يقوموا بواجباتهم كما حددتها الجمعية العمومية للنقابة، كما تنص المعايير الدولية للحرية النقابية على حق المنظمات النقابية فى إنشاء أو الانضمام إلى اتحادات نقابية على مستوى الوطن، وهو الأمر الذى لم يتحقق أبداً على مستوى الاتحاد الحكومى ونقاباته العامة ولجانه النقابية، ولم يُضبط هذا الاتحاد الحكومى ولو لمرة واحدة مدافعاً عن حقوق العمال فى القطاع العام الذى تم بيع وحداته واحدةً تلو الأخرى بأبخس الأثمان، وفى ظل منظومة فساد شملت نظام مبارك، وشركاته القابضة والتابعة التى تضم ممثلين عن النقابات العامة واللجان النقابية ولم يثبت اعتراضهم على هذه السياسات، وأيضاً حزبه البغيض، واتحاده الذليل، وتم طرد العمال المصريين من مصانعهم تحت ستار ما يسمى بالمعاش المبكر، كما تم نهب أموال التأمينات الاجتماعية تحت سمع وبصر هذا الاتحاد الذى وافق على قانون التأمينات الجديد 135 لسنة 2011 الذى كان بمثابة المقبرة التى ستُدفن فيها هذه الأموال البلغ قيمتها 450 مليار جنيه. ونحن نتسائل عن الانطباع الجيد الذى سوف يعطيه هذا الاتحاد الحكومى بمشاركته فى مؤتمر العمل الدولى رقم 101 بعد مقاومته الشرسة لإصدار قانون الحريات النقابية، وكذلك الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى الأول من إبريل الماضى، ويقضى ببطلان الاتحاد الحكومى بمستوياته الثلاثة لعدم وجود إشراف قضائى كامل على انتخاباته المزورة فى دورتى 2001 و 2006 . ونحن نتسائل ثانياً.. وتساؤلنا فى هذه المرة عن مدى فاعلية مراجعة عمال وطنيون الجهاز المركزى لمحاسبات لأموال العمال فى الاتحاد الحكومى، وهل حافظت هذه المراجعة على هذه الأموال وصيانتها لصالح أصحابها من العمال. وهناك معلومة أخيرة نسوقها ل "ائتلاف عمال وطنيون الجهاز المركزى للمحاسبات" أن النقابات المستقلة التى أسسها أعضائها بإرادتهم الحرة لا تستطيع حتى هذه اللحظة خصم اشتراكات العضوية بسبب تعنت جهات العمل وموقفها العدائى تجاه هذه النقابات، وأن نسبة ضئيلة جداً لا تُعد على أصابع اليد الواحدة استطاعت خصم هذه الاشتراكات وهى تديرها بشفافية تحت رقابة الجمعية العمومية للنقابة، والقول الفصل فى مَن يراقب ويراجع أموال النقابة هو سلطة الجمعية العمومية للنقابة فهى التى تحدد مَن يقوم بالمراجعة المالية، أما النص فى القانون على حتمية رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تقوم بتعيين السلطة التنفيذية فهو يعتبر تدخلاً إدارياً فى شئونها ما لم توافق هى بمحض إرادتها على ندبه لهذه الرقابة بقرار منها.
