اصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية اكد فيها لوزير السياحة على خضوع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال المستشار احمد الفقى رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بان قانو ن انشاء الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 حدد الجهات التى تخضع اموالها لاشراف الجهاز المركز للمحاسبات ومنها النقابات والاتحادات المهنية والعمالية واى جهة تقوم الدولة باعانتها. وواكد ان قانون انشاء الغرف السياحية انشاء اتحاد المصرى الغرف السياحية لرعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والتنسيق بين الغرف والمناطق السياحية ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط السياحية للبلاد وتنفيذها وان جزء من اموال هذا الاتحاد اعانات من الحكومة وهو بذلك تخضع اموالة لرقلبة الجهاز المركزى للمحاسبات كما ان هذا الاتحاد يتخذ صفة الاتحادات المهنية لكون اعضويتة جبارية على الغرف السياحية ولا يجوز لغير اعضائة مزاولة هذا النشاط ولهذ كلة فان الاتحاد المصرى للغرف السياحية لة شخصيتة الاعتبارية وتخضع اموالة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.