أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية أكدت فيها على خضوع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لأنه مرفق عام ويمارس عمله فى نطاق القانون العام . وقال المستشار احمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إن المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزى رقم 144 لسنة 1988وتعديلاته نص على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وأكدت على خضوع أى جهة أخرى تقدم الدولة بإعانتها لرقابة الجهاز وفى نفس الوقت أكد قانون الغرف التجارية رقم 85 لسنة 68 فى المادة 12منه على ان غرفة السياحة لها شخصية اعتبارية وتساعد الدولة على تنشيط السياحة وهذا يعنى ان احد موارد الغرفة اعانات من الدولة وبالتالى تكون ضمن الجهات الخاضعة للجهاز المركزى. وأكد المستشار احمد الفقى أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع سبق أن أصدرت فتوى قانونية بخضوع الاتحاد العام لمصدرى الأقطان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لنفس السبب القانونى الذى استندت عليه الجمعية فى خضوع الاتحاد المصرى للسياحة للجهاز المركزى.