مجلس الدولة تقضي بخضوع اتحاد الغرف السياحية للجهاز المركزي للمحاسبات‎

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجة النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية اكدت فيها على خضوع الاتحاد المصرى للغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وأكدت الفتوى أن الاتحاد “مرفق عام ويمارس عملة فى نطاق القانون العام”.
وقال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة الثالثة من قانون الجهاز المركزى رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاتة نص على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وأكدت على خضوع أي جهة أخرى تقدم الدولة بإعانتها لرقابة الجهاز وفى نفس الوقت أكد قانون الغرف التجارية رقم 85 لسنة 68 فى المادة 12 منه على أن غرفة السياحة لها شخصية اعتبارية وتساعد الدولة على تنشيط السياحة وهذا يعنى أن أحد موارد الغرفة إعانات من الدولة وبالتالى تكون ضمن الجهات الخاضعة للجهاز المركزي.
وأكد المستشار أحمد الفقي بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع سبق وأن أصدرت فتوى قانونية بخضوع الاتحاد العام لمصدري الأقطان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لنفس السبب القانونى الذى استندت عليه الجمعية فى خضوع الاتحاد المصري للسياحة للجهاز المركزي للمحاسبات.