الضغط لتأجيل انتخابات النقابات العمالية والترويج للبرنامج العمالي "للحرية والعدالة" والتلاعب في مشروع"الحريات النقابية" يقف الإخوان المسلمون ضد التعددية النقابية ويعدون مشروعا لتشغيل الشركات العائدة للقطاع العام، يأتي ذلك في اطار استعداد حزب الحرية والعدالة للسيطرة علي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن طريق خطة محكمة تتمثل في السعي نحو مد أجل انتخابات النقابات العمالية لكسب المزيد من الوقت للتوغل أكثر داخل النقابات العامة ولجانها النقابية داخل المصانع والشركات،والاتجاه عن طريق ممثلين لهم في ادارة الاتحاد والنقابات لطرح الجزء الخاص بملفات العمال في برنامج حزب الحرية والعدالة . فمن المقرر ان يرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في 27 مارس المقبل طلبا الي مجلس الشعب يطالبه باجراء الانتخابات العمالية خلال شهرين، أو مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر اضافية، ويضغط ممثلو الاخوان المسلمين في ادارة الاتحاد وبعض المواقع النقابية من أجل مد الدورة النقابية، تحت دعوي أن القيادات العمالية لن ترضي باجراء الانتخابات علي قانون 35 لسنة 76،رغم سهولة اجرائها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الملزمة التي وقعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية وعدم تدخل الحكومة والأمن في شئون النقابات العمالية والتوصيات بإشراف قضائي كامل عليها. يأتي هذا التوجه من جانب الإخوان لكسب المزيد من الوقت في اطار خطة السيطرة علي اتحاد العمال ونقاباته علي خلفية الأجندة التشريعية ل"الحرية والعدالة" بشأن ملف العمال التي يروج لها البعض الان والتي تتضمن مشروع قانون بحد أدني للأجور والمعاشات ب 1200 جنيه.. وانشاء هيئة مستقلة ل"التأمينات".. وتشغيل الشركات العائدة للقطاع العام الحزب يقوم حاليا بطرح مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوي العاملة والهجرة قبل عدة شهور ولم يصدر من قبل المجلس العسكري، وأن مشروع القانون ستتم اضافة عدد من التعديلات عليه، علي رأسها ألا تكون هناك تعددية نقابية داخل مواقع العمل والشركات، وأن تقتصر التعددية علي النقابات العامة والاتحادات، بالاضافة إلي عودة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي موازنة النقابات العمالية والتي رفعها مشروع القانون أو انتخاب ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لا يكونون تحت سلطة رئيس المنظمة ويقومون بدور الرقيب علي أموال هذه المنظمة.
