بنك التنمية لم يفلت من فساد مبارك وأعوانة .. أهدار 700 مليون جنية بسبب ذلة لسان ونفاق مزيف

نظام مبارك افسد كل شىء فى مصر
طالبت حركة رقابيون ضد الفساد المشكلة من اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات بالغاء المادة 131 من قانون البنك المركزي المصري وأعاده النظر فيه مع إلغاء كل ماده تتعارض مع معايير المحاسبة والمراجعة الدولية والمصرية لانها تعوق عمل الجهاز المركزي للمحاسبات ، والمطالبه بحصر القضايا التي تم حفظها جنائيا نتيجة للمادة 131 والسابق تحريكها ضد موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي بخصوص القروض المختلسة والتي قام العملاء بتقديم شكاوي ضد موظفي البنك عنها ، واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه الرئيس المخلوع ومحافظ البنك المركزي المصري وعلي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى لإصدار تعليمات دون سند من الدستور والقانون
واوضح احمد السنديونى المنسق العام للحركة ان الآثار السلبية للمادة 131 عديدة اهم مافيها انة لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له إلا بناءاً على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس الوزراء وبناءاً على ذلك فقد صدرت أحكام وقرارات من النيابة العامه بحفظ الدعوى الجنائية التي تم تحريكها سواء من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو من رؤساء القطاعات لبنك التنمية والائتمان الزراعي خاصة من قطاع كفر الشيخ .. وقال ان جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق والذي تصدر الإعلام في عهد الرئيس المخلوع ووصف نفسه بأنه معارض الفساد في تلك التوقيت لم يحرك ساكنا تجاه فساد قانون الجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 حيث أن هذا القانون به مواد معيبه خاصة المادة المشار اليها .. واضاف ان حفظ الدعاوي في بنك التنمية والائتمان الزراعي علي جميع مستويات القطاعات جاء نتيجة وجود بعض الذمم الهشة في البنك ، مشيرا الى انة بعد قيام البنك المركزي المصري بحفظ تلك القضايا جنائيا صدرت تعليمات شفهية من الرئيس المخلوع بإسقاط هذه الديون والتي تصل نسبتها إلي 70 % .. وأكد احمد السنديونى ان معظم هذه الديون كانت على الموظفين الذين اختلسوا أموال القروض ولكن تم قيدها علي الفلاحين ظلما وعدوا بغير سند ، وقام البنك المركزي بحفظ تلك الدعاوي ضد الموظفين وليس العملاء المتعثرين فعليا ، وبناءا علي هذه التعليمات صدرت أوامر من رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي باسقاط مبلغ 700 مليون جنيه .. واشار منسق حركة رقابيون ضد الفساد ان هذه المبالغ التي أسقطت ليست علي الفلاحين وإنما علي موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي الذين اختلسوا تلك القروض ، وإن الرئيس المخلوع لم يقم بإصدار قرارات لرئيس البنك بذلك ولم يتم الاستفادة الفعلية من هذه المبالغ والتي تمثل إهدار للأموال العامة ، كما إن البنك المركزي المصري عندما قام بحفظ القضايا الجنائية ضد الموظفين وقيام بعض العملاء برفع دعاوي براءة ذمة من تلك القروض مثل بنك قرية اريمون وبلغت تلك الدعاوي التي كسبوها ضد بنك التنمية والائتمان الزراعي مليون جنيه في 30/6/2011 و 31/12/2011 وضاعت هذه الملايين وأهدرت بسبب المادة 131 سيئة السمعة