أكد المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد العظيم نجم الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وجود بلطجية سوف يعوقون جمع التوكيلات للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وأطلق عليهم "أزمة طوابير البلطجية"، بهدف إحباط المتقدين للترشح وعدم وصولهم لجمع توكيلات تؤهلهم للترشح كمنافسين شرفاء. وأوضح الدكتور نجم سبب وجود البلطجية بتحريض من مرشحين لا يرغبون في منافسة متعددة أو من الفلول الذين لا يريدون لمصر الأمن والاستقرار، علي أساس أن الانتخابات الرئاسية سوف تنهي جميع المشكلات وتعيد لمصر الاستقرار والبناء الحقيقي بصرف النظر عن اسم الرئيس الفائز، وطالب نجم ، بضرورة توفير عدد كبير من موظفي التوثيق ولمدة عمل تصل إلى 12 ساعة , و توفير عدد كبير من المقرات التي يتواجد فيها موظفي التوثيق وفى كل مقر عدد أربعة موثقين على الأقل، توفير حماية من الشرطة العسكرية أو الشرطة المدنية لمنع أعمال البلطجة المتوقعة من أنصار بعض المرشحين، وإلزام المؤيدين بالوقوف فى طوابير لكل مرشح طابور، و إلزام موظفي التوثيق بالعدل فى إصدار التوثيق بواقع واحد من كل طابور، و السماح الرسمي المنظم للموثقين بالانتقال بعد ساعات العمل الرسمية إلى أماكن تجمع المواطنين بناءا على رغبة المؤيدين بحيث يتم العدل بين المرشحين فى ذلك ، وعدم السماح لأي مرشح بالحصول على أكثر من وسيلة للتأييد لإعطاء الفرصة للآخرين لأن التأييد لمرشح واحد فقط، وعدم السماح لأي مرشح بالحصول على أكثر من 30 ألف تأييد لأن حصول مرشح ما مثلا على 100 ألف تأييد يعطل حصول مرشحين آخرين من الحصول على التأييد المطلوب لتعطيل أنصار المرشح الأول عمل موظف التوثيق بأكثر من ضعف الوقت والجهد المطلوب لتحقيق الهدف وهو الحصول على 30 ألف تأييد فلا يستطيع أنجاز ما هو مطلوب للمرشح الأخر.
وإقترح نجم تخصيص موظف توثيق لكل مرشح بكل محافظة ينتقل من مكان لأخر على نفقة أنصار المرشح ويعمل بواقع8 ساعات صافى يوميا، فإذا فرضا أن توكيل التأييد الواحد يستغرق 5 دقائق فيستطيع الموثق أن ينجز 96 نموذج موثق فى اليوم الواحد وبالتالي ينجز 2400 نموذج موثق فى خلال 25 يوم. وإذا خصمنا الوقت الضائع فإننا نستطيع القول بأن الموثق الواحد يستطيع أن ينجز 2000 نموذج خلال الشهر، والشهر هنا يعنى 25 يوما لترك المدة الباقية لتجهيز وتسليم الملف للجنة. فإذا أراد أي مرشح الحصول على تأييد أكثر من 30000 ألف يمكنه تكليف الموثق بالعمل أكثر من 8 ساعات يوميا وذلك على نفقة أنصاره وذلك لمنع المرشح من الدخول فى معاملات مالية مع موظف رسمي لتعارض المصالح.
