وزير الصناعة والتجارة الخارجية: محاور جديدة لمشروع قانون لتنمية الصناعة

المشروع يستهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة القادمة
المحاور تشمل اطر تشريعية بقواعد تخصيص الأراضي والتراخيص والحوافز الصناعية والعقوبات وإجراءات تطبيقاتها




أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة تقوم حاليا باعداد دراسات لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة القادمة
وقال الوزير ان النشاط الصناعي يشهد العديد من المتغيرات علي الساحة المحلية والدولية الامر الذي يتطلب معه تغيير وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لكي تتلائم مع تلك المتغيرات , مشيرا الي ان المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وقواعد تخصيص الاراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية وايضا العقوبات واجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية الكاملة ومنع تضارب المصالح وذلك لحماية رجال الصناعة والمستثمرين الجادين العاملين في قطاع الصناعة
وأشار الوزير الي ان هناك مجموعة عمل تم تشكيلها تضم خبراء من رجال الصناعة وقانونيين لإعداد وإجراء التعديلات اللازمة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة وذلك تمهيدا لعرضه علي المجتمع الصناعي والجهات المعنية قبل وضعه في صيغته النهائية ورفعه الي مجلس الوزراء لإقراره خلال المرحلة المقبلة .
وكشف عيسي عن اهم محاور مشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة والذي يجري إعداده حاليا يحدد الاطار التشريعي فيما يتعلق بقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية وقواعد منح التراخيص علي النحو الذي يحقق ويكفل الاستقرار للمشروعات الصناعية بالإضافة الي تيسير شروط إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بإصدار هذه التراخيص
وأشار الوزير الي ان مشروع القانون الجديد يحدد ايضا الاطار التشريعي لمنح الحوافز للصناعات التي تخدم الاهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية خاصة في المناطق الاولي بالرعاية جغرافيا والاكثر احتياجا للتنمية وكذلك في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف عيسي ان محاور المشروع تتضمن تحفيز القطاع المصرفي لتوفير التمويل الآمن للمشروعات الصناعية خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تيسير إجراءات نقل وحوالة الرهون العقارية والتجارية للمنشات الصناعية
وأوضح الوزير ان مشروع القانون الجديد حدد إجراءات سريعة لبيع المنشآت الصناعية في حالة تعثرها او إفلاسها بما يحافظ علي قيمة المنشأة والمشروع الصناعي وعلي حقوق العاملين فيها وكذلك الدائنين بما يمكن المستثمر الخروج السريع من السوق بالإضافة الي قواعد للإفصاح لمنع تضارب المصالح لحماية رجال الصناعة والمستثمرين
وقال عيسي ان محاور المشروع تتضمن ايضا مراجعة شاملة للعقوبات الجنائية والجزاءات الإدارية للمنشآت المخالفة علي نحو يحقق الردع المناسب للمنشآت الصناعية التي تسبب أضرار بالصحة العامة او بالبيئة وتنافسية الصناعة