قانون جديد لتنظيم الصناعة

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية‏,‏ أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة‏
‏ بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة المقبلة‏.‏
وقال الوزير إن النشاط الصناعي يشهد العديد من المتغيرات علي الساحة المحلية والدولية‏,‏ الأمر الذي يتطلب معه تغيير وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة لكي تتلاءم مع تلك المتغيرات‏,‏ مشيرا الي أن المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين‏,‏ خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية‏,‏ وأيضا العقوبات واجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية الكاملة ومنع تضارب المصالح وذلك لحماية رجال الصناعة والمستثمرين الجادين العاملين في قطاع الصناعة‏.‏
وعلم الأهرام المسائي أن مشروع القانون الجديد سيكون جاهزا للدورة البرلمانية المقبلة للمجلس الجديد‏.‏
وأشار الوزير الي أن هناك مجموعة عمل تم تشكيلها تضم خبراء من رجال الصناعة وقانونيين لإعداد وإجراء التعديلات اللازمة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة‏,‏ وذلك تمهيدا لعرضه علي المجتمع الصناعي والجهات المعنية قبل وضعه في صيغته النهائية ورفعه الي مجلس الوزراء لاقراره خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وكشف عيسي عن أهم محاور مشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة والذي يجري إعداده حاليا‏,‏ يحدد الإطار التشريعي فيما يتعلق بقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية وقواعد منح التراخيص علي النحو الذي يحقق ويكفل الاستقرار للمشروعات الصناعية‏,‏ بالإضافة الي تيسير شروط إصدار تراخيص الأنشطة الصناعية وتوحيد الجهة المعنية بإصدار هذه التراخيص‏.‏
وأشار الوزير الي أن مشروع القانون الجديد يحدد أيضا الإطار التشريعي لمنح الحوافز للصناعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة‏,‏ وتحقق العدالة الاجتماعية خاصة في المناطق الأولي بالرعاية جغرافيا والأكثر احتياجا للتنمية‏,‏ وكذلك في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وأضاف عيسي في بيان لوزارته أمس أن محاور المشروع تتضمن تحفيز القطاع المصرفي لتوفير التمويل الآمن للمشروعات الصناعية‏,‏ خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تيسير إجراءات نقل وحوالة الرهون العقارية والتجارية للمنشآت الصناعية‏.‏
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد حدد إجراءات سريعة لبيع المنشآت الصناعية في حالة تعثرها أو إفلاسها‏,‏ بما يحافظ علي قيمة المنشأة والمشروع الصناعي وعلي حقوق العاملين فيها‏,‏ كذلك الدائنون بما يمكن المستثمر من الخروج السريع من السوق بالإضافة الي قواعد للافصاح لمنع تضارب المصالح لحماية رجال الصناعة والمستثمرين‏.‏
وقال إن محاور المشروع تتضمن أيضا مراجعة شاملة للعقوبات الجنائية والجزاءات الإدارية للمنشآت المخالفة علي نحو يحقق الردع المناسب للمنشآت الصناعية التي تسبب أضرارا بالصحة العامة أو بالبيئة وتنافسية الصناعة‏.‏