مشروع قانون جديد لتنظيم الصناعة

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة بهدف تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للصناعة المصرية لتتناسب مع متطلبات وطبيعة المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلي أن المشروع الجديد يستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية وقواعد تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع والتجمعات والمناطق الصناعية والحوافز الصناعية وأيضا العقوبات وإجراءات تطبيقاتها بما يحقق الشفافية الكاملة.
وأشار الوزير إلي أن هناك مجموعة عمل تم تشكيلها تضم خبراء من رجال الصناعة وقانونيين لإعداد وإجراءات التعديلات اللازمة لمشروع قانون تنمية وتنظيم الصناعة وذلك تمهيدا لعرضه علي المجتمع الصناعي والجهات المعنية قبل وضعه في صيغته النهائية ورفعه إلي مجلس الوزراء لإقراره خلال المرحلة المقبلة.
وكشف عيسي عن أن مشروع القانون الجديد يحدد الإطار التشريعي لمنح الحوافز للصناعات التي تخدم الأهداف الاقتصادية للدولة وتحقق العدالة الاجتماعية خاصة في المناطق الأولي بالرعاية جغرافيا والأكثر احتياجا للتنمية وكذلك في نطاق الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عيسي أن محاور المشروع تتضمن تحفيز القطاع المصرفي لتوفير التمويل الآمن للمشروعات الصناعية خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تيسير إجراءات نقل وحوالة الرهون العقارية والتجارية للمنشآت الصناعية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد حدد إجراءات سريعة لبيع المنشآت الصناعية في حالة تعثرها أو افلاسها بما يحافظ علي قيمة المنشأة والمشروع الصناعي وعلي حقوق العاملين فيها وكذلك الدائنين بما يمكن المستثمر من الخروج السريع من السوق بالإضافة إلي قواعد للإفصاح لنمع تضارب المصالح لحماية رجال الصناعة والمستثمرين. وقال عيسي إن محاور المشروع تتضمن أيضا مراجعة شاملة للعقوبات الجنائية والجزاءات الإدارية للمنشآت المخالفة علي نحو يحقق الردع المناسب للمنشآت الصناعية التي تسبب اضراراً بالصحة العامة أو البيئة وتنافسية الصناعة.