مرافعة النيابة تركز على فساد وتوريث مبارك ومحامو الدفاع يؤكدون مرافعة النيابة ضعيفة

•استمعنا كما استمع المتابعين والمحللين لمرافعة النيابة التى صالت وجالت تكلمت عن فساد واستبداد ونية مبارك فى التوريث ، وكان المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة، قد بدأ بجلسة الثلاثاء الإدلاء بمرافعته، مستعرضا وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي، مشيرا إلى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام إلى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة.
واستهل المستشار سليمان مرافعته باستعراض وقائع مظاهر الفساد التي اندلعت على إثرها ثورة 25 يناير، موضحا أن مبارك كان "حاكما مستبدا وسعى إلى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم وأنه عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للإفساد دون حسيب أو رقيب."
واشر إلى أن مبارك "لم يستجب إلى إرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء في منصبه دون أدنى مساءلة،" وفقاً لما أورده التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وتسود توقعات بالفصل في القضية قبل نهاية الشهر الجاري، وورجح المحامي خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، صدور الحكم بقضية قتل المتظاهرين قبل 25 يناير الحالي، ذكرى الثورة التي أنهت ثلاثة عقود من حكم مبارك في 11 فبرايرالماضي.
وأشار أبو بكر، أن المحكمة لن تستمع لأي شهادة أخرى في القضية، وذلك ردا على ما تردد عن طلب السماع لشهادة رئيس أركان الجيش المصري، الفريق سامي عنان أو إعادة الاستماع لشهادة رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي.
وفي المقابل، أكد عادل سعيد، الناطق باسم مكتب النائب العام، "إمكانية" النطق بالحكم في القضية، التي توصف في مصر ب"محاكمة القرن" في 25 يناير، وهو أمر مرهون بالفترة الزمنية لسماع مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والمتهمين.
ويواجه الرئيس المصري السابق كذلك تهماً تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس.
وكانت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد انتهت، الاثنين، من سماع طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين، إيذانا ببدء مرافعات النيابة العامة، التي تبدأ الثلاثاء وتختتم الخميس.
ويشار إلى أن أول ظهور للرئيس السابق محمد حسني مبارك في قفص الاتهام كان في الثالث من أغسطس‮، حيث التقى لأول مرة بعد قرار الحبس بنجليه علاء وجمال، وبالعادلي ومساعديه الستة، وواجهتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم.
وتعقد المحكمة جلساتها خلف أبواب مغلقة بعد قرار منع بث وقائعها على الهواء مباشرة.
ويترقب العديد من المصريين بمزيج من الخوف والريبة صدور حكم ببراءة الرئيس المصري السابق من تهمة قتل متظاهرين بعدما برأت محكمة جنايات القاهرة ساحة خمسة ضباط شرطة من تهمة قتل متظاهرين.
وفي 29 ديسمبر الماضي، قضت المحكمة ببراءة الضباط الخمسة بقسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل 5 من المتظاهرين والشروع في قتل 6 آخرين إبان أحداث تظاهرات يومي 28 و29 يناير الماضي.
حالة من الغضب الشديد أصابت محامي الشهداء والمدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، عقب الاستماع إلي الجزء الأول من مرافعة النيابة في القضية.
وووصف المدعون بالحق المدني المرافعة بأنها ضعيفة ولا ترتقي إلي مستوي محاكمة القرن، وقالوا إنهم في حالة ذهول شديد من آداء النيابة اليوم، التي لم تبد أي انفعالات أثناء المرافعة، كما أن المرافعة جاء كلامها مجرد كلام مرسل.
وأشار ياسر سيد أحمد محامي الشهداء إلي أن مرافعة النيابة في قضية مثل هذه، لابد أن تكون أقوي بكثير من ذلك، وكان علي النيابة أن تجهز لها من فترة كبيرة بدلاً من هذا الأداء الذي لم يكن في مصلحة الشهداء والمصابين علي حد قوله.
وأضاف خالد أبو بكر أحد المدعين بالحق المدني، كنا ننتظر مشهدًا مؤثرًا وقويًا داخل قاعة محاضرات أكاديمية الشرطة، في مرافعة تاريخية لمحاكمة القرن، حيث لم نشاهد أي انفعالات من المحامي العام علي غرار المرافعات في الجلسات العادية، كما أنه حتى الآن لم تستعن النيابة بالأدلة والبراهين التي تؤكد تورط المتهمين في قمع المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي ودهسهم بسيارات الشرطة.