تأجيل محاكمة المخلوع للأربعاء لاستكمال مرافعة النيابة

المخلوع فى انتظار مصيره المحتوم
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وولديه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة.
وكان المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة قد بدأ "الثلاثاء" أولى جلسات المرافعة ..مستعرضا وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي مشيرا الى أنه سيرجئ الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام الى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة .
واستهل المستشار سليمان مرافعته بتلاوة بعض الأيات القرآنية واستعرض وقائع مظاهر الفساد التي اندلعت على إثرها ثورة 25 يناير موضحا أن مبارك كان حاكما مستبدا وسعى الى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم وأنه عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للافساد دون حسيب أو رقيب .
واشار الى أن المخلوع لم يستجب الى إرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء فى منصبه دون أدنى مساءلة.
وقد وصل الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 5 من مساعديه الى أكاديمية الشرطة حيث مقر محاكمتهم فيما لم يحضر جلسة اليوم اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي والمحتجز بسجن المزرعة بطرة نظرا لسوء حالته الصحية .
وحضر علاء وجمال والعادلى في ثلاث مدرعات يرافقها عدد من العربات المصفحة لحمايتها على طول الطريق منذ خروجها من سجن المزرعة ومرورا بطريق "الأوتوستراد" وصولا الى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم الى الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام وذلك للاستماع الى مرافعة النيابة العامة.
وقد إنتهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت الذى يقوم على محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وجمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم من سماع طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين إيذاناً ببدء المرافعات فى القضية بدءا بمرافعة النيابة العامة.