المستقلون والإخوان يحذرون الحكومة من إضاعة وقت الدورة البرلمانية فى "كلام فاضى"!

حذر عدد من نواب الشعب مستقلين ومعارضة الحكومة من إضاعة وقت الدورة البرلمانية الأخيرة فى الفصل التشريعى الحالى والمقرر انطلاقها اليوم فى أمور غير ذات قيمة مطالبين بوضع خطة عمل محددة للمجلس خلال هذه الدورة المهمة بعيدا عن قيود اللوائح المعطلة للحياة التشريعية فى مصر والتى تحرص الحكومة على التمسك بها.
النائب جمال زهران (مستقل) طالب الحكومة بضرورة تحمل مسئولياتها خلال هذه الدورة البرلمانية التى تأتى قبل الانتخابات البرلمانية مباشرة، مشيرا إلى ضرورة استغلال وقت المجلس جيدا فى مناقشة مشروعات القوانين التى تهم الجماهير وفى مقدمتها المشروعات المتعلقة بالإصلاح السياسى لأنه من غير المقبول أن تأتى الانتخابات البرلمانية القادمة دون تغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى والذى يعد كارثة حقيقية.
وحذر زهران من الخطط الحكومية التى قام الحزب الوطنى بوضعها قبل بداية الدورة من أجل إجهاض استجوابات ومشروعات القوانين التى يقدمها المستقلون والمعارضة، موضحا أن الرأى العام بدأ يراقب كل صغيرة وكبيرة ولن تفلح محاولات الحكومة فى خداعه، كما اعتادت فى السنوات الماضية.
أما النائب الإخوانى عادل حامد فقال: الدورة البرلمانية الحالية هى أهم دورات المجلس خلال الفصل التشريعى الحالى لأنها تأتى قبل الانتخابات إلى جانب وجود العديد من القوانين الهامة التى يجب إقرارها خلال هذه الدورة.
وأوضح حامد أن الحكومة دأبت خلال الدورات السابقة على إضاعة وقت المجلس فى مناقشة قضايا فرعية وقوانين ليست ضرورية بهدف تضييق الفرصة على نواب المعارضة فى طرح القضايا المهمة.
واستنكر نائب الإخوان عدم تقديم أى استجواب من قبل نواب الوطنى، مشيرا إلى أن هذا أكبر دليل على أنهم ينتمون للحزب لا للوطن، وأنهم يتم اقتيادهم دون وعى أو تفكير.
وطالب حامد بضرورة استغلال وقت الدورة البرلمانية الحالية فى مناقشة الاستجوابات المهمة المتعلقة بقضايا الجماهير سواء كان مقدمها نواب معارضة أو مستقلون، مشيرا إلى أن الإخوان تقدموا بأكثر من 10 استجوابات حتى الآن حول العديد من القضايا التى تهم الرأى العام مثل الإصلاح السياسى وقضايا الصحة والتعليم والبحث العلمى.
أما النائب محمد العمدة (مستقل) فقد حذر الحكومة من اتباع سياستها السابقة من خلال الاستحواذ على المناقشات المختلفة داخل المجلس والمناورة بحضور النواب وغيابهم عند مناقشة قضايا مهمة تقدم بها نائب مستقل أو معارضة.
وأضاف العمدة: أن المرحلة الحالية خطرة تتطلب ضرورة التعامل معها بقدر من المسئولية، مشيرا إلى أهمية قيام الحكومة بإجراء تعديلات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل أن تفرض عليها هذه التعديلات من الخارج.
وتوقع النائب ارتفاع نغمة المطالبة بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية القادمة فيما لو تجاهلت الحكومة مناقشة القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسى.