قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر بالتحفظ على اموال حسين سالم وزوجته وأبنائه لاتهامهم بالكسب غير المشروع، ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والاسهم والسنتدات . تضمن تقرير رئيس هيئة الفحص والتحقيق المستشار مدحت عبدالفتاح والمقدم للمحكمة لطلب التحفظ على اموال حسين كمال الدين سالم أنه قام بافساد الحياة الاقتصادية وتمكن بأساليب الفساد من الاستيلاء على المال العام والاضرار العمدى به وبلغت ثروته ما يتجاوزميزانية الدولة فى عام واستطاع امتلاك خليج نعمة بشرم الشيخ بالكامل وبه فندق موفمبيك جولى فيل وهو من اكبر المنتجعات السياحية بالمنطقة واقام قصرا على اطرافه مصصمة ومجهزة على احدث الطرز العالمية واهداه للرئيس السابق حسنى مبارك وانه شارك الاسرائيليين فى شركة مساهمة لها نشاط فى تكرير النفط والغاز واستطاع تحقيق ثروة بمئات الملايين من الدولارات وقيامه بوضع يده على جزيرة تيليه بالقصر والتى تسمى بجزيرة التمساح "التى خصصتها الحكومة لشركة التمساح للمشروعات السياحية بثمن بخس. وأشار التقرير الى انه سبق لمبارك فى منتصف التسعينات نزع ملكية أرض بسناء من مالكها خالد فوده ووجيه سياج واعطائها لحسين سالم بثمن بخس مما دعى وجيه سياج الى اللجوء للمحاكم الدولية التى قضت بتغريم مصر مبلغ 134 مليون دولار عام 2009. واضاف التقرير انه سبق لرجل الاعمال الهارب الاستيلاء على مبالغ كبيرة من البنك الاهلى المصرى فى الثمانينات والاتجار فى الاسلحة وهى الواقعة التى اثارها المرحوم علوى حافظ بالبرلمان عام 1986 ثم خرج من مصر حسين سالم وعاد فى التسعينات للعمل فى مجال السياحة فى سيناء من خلال تخصيص الاراضى