الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج الفوري والعاجل عن الناشط علاء عبد الفتاح، والذي أصدرت النيابة العسكرية بحقه قراراً بالحبس لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق في قضية أحداث ماسبيرو، ويذكر أن محكمة الطعون العسكرية تنظر اليوم في الطلب المقدم من الناشط بالإفراج عنه. وقد وجهت النيابة العسكرية للمذكور تهمة التحريض ضد أفراد القوات المسلحة وتخريب المنشآت العامة، وقد رفض عبد الفتاح التحقيق معه من قبل النيابة العسكرية مؤكدا أنه مواطن مدني لا يجوز محاكمته أمام القضاء العسكري. والمنظمة إذا تري أن استمرار ظاهرة إحالة المدنين إلى القضاء العسكري ومحاكمته يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وحرمان المتهم من حقه في المثول أمام قاضية الطبيعي، كما أن الأمر هو تهديداً لحركة حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في مصر. وعليه تطالب المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج الفوري عن عبد الفتاح وعدم محاكمته أمام القضاء العسكري وأن يتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة لكونها الجهة المختصة قانوناً بالتحقيق مع المواطنين المدنيين، ولكون القضاء العسكري في الأساس هو قضاء استثنائي يختص بالعسكريين فقط، فضلا عن كون مثل هذه المحاكمات تعد نكوصا على ثورة الخامس والعشرين من يناير. وعليه يجب وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بشكل عام من أجل ترسيخ الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحرية الرأي والتعبير كأحد الحقوق الأساسية في مرحلة ما بعد الثورة.